احتج أول أمس الثلاثاء، العشرات من ساكنة دوار تيكمي نبوبكر، أمام الوكالة الحضرية بأكادير احتجاجا على تجاهل مطالبهم بفك “البلوكاج” عن التصاميم القطاعية المقدمة من طرف الساكنة، ومنددين بتصميم التهيئة الجديد الذي لم يراعي حقوق الساكنة وممتلكاتهم.
فقد عرفت سنة 2011 أحداثا متسارعة بسوس، كان أهمها الربيع العربي والسباق المحموم للبناء بدون سند قانوني “النباء العشوائي”. وعلى غرار باقي المناطق، عرفت منطقة الدراركة الظاهرة، خاصة دوار تيكمي نبوبكر، من خلال قيام مجموعة من الساكنة ببناء منازل “عشوائيا” باستثناء فئة فضلت الحفاظ على أراضيها من أجل بنائها وفقا للقوانين، لكن كما يقول المثل” طلع تاكل الكرموس شنو قالها لك” فقد تحولت هذه الأسر إلى ضحية تماطلات و”سير وأجي”، بعد أن استغلت أراضيهم البالغ مساحتها حوالي 20 هكتارا، خلال الوالي السابق لأكادير، وتخريبها بإحداث طرقات ومرائب وغيرها… لوضع حد لتناسل البناء العشوائي بالمنطقة، واستغلت مافيا العقار الأمر للترامي بوسائلها على بعض الهكتارات واستغلال الوضعية، مما دفع الساكنة سنة 2015 ومن خلال جمعية “أفوس غوفوس مبادرات” إلى تقديم طعون في تصاميم إعادة الهيكلة بالجماعة، خاصة بعد أن ووجهت الساكنة بعراقيل ذات صلة بالبيع والشراء وتراخيص البناء… خاصة خلال السنوات الأخيرة.
عزيز نستاين، رئيس الجمعية أفاد أن تصميم التهيئة المعد من طرف الجماعة لم يراعي حقوق الساكنة التي فضلت عدم البناء سنة 2011 ، بل فتح المجال أمام مافيا العقار للترامي على هكتارات وخصصت بعضها للطرق والمرابد وساحات بمبرر اعتماد تصميم هندسي جديد، وتم بالتالي تجريد الساكنة من أراضيها، دون الأخذ بمصالحها.
الساكنة وأمام الصمت الذي وجهت به طلباتها، بعد عرقلة التصاميم القطاعية، هددت في حالة عدم حل المشكل وفك ” البلوكاج” لتمكين الساكنة من تراخيص البناء والبيع والشراء، بالتصعيد وتنظيم وقفات أمام ولاية الجهة وتنظيم مسيرات، تشارك فيها الأسر بكل أفرادها صغارا وكبارا، نساء ورجالا.
أمينة المستاري
