بدعوة من مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، انعقد جمع عام جهوي لأساتذة جامعة ابن زهر، يومي الخميس والثلاثاء 15/20 فبراير 2018 بكلية العلوم بأكادير، بحضور أعضاء من المكتب الوطني.
خلال الجمع العام الجهوي، عبر الأساتذة عن غضبهم الشديد مما اعتبروه “سوء التسيير والتدبير في جامعة ابن زهر ومأسسة الفساد بها، وذلك إلى حد مطالبة بعض الأساتذة برفع شعار ” ارحل ” في وجه كل المسؤولين في رئاسة الجامعة ومؤسساتها الذين ثبت تورطهم في هذا الوضع.”
وأعلن أساتذة جامعة ابن زهر “إدانتهم التزام جهات في الوزارة الوصية الصمت على ما يحدث في الجامعة من خروقات، ولفبركتها لجان تفتيش صورية، وكذا تردد بعض مسؤولي الوزارة ومديريها على حفلات للماستر بالجامعة الهدف منها الاستعراض والبهرجة وتبذير المال العام، واستقواء البعض بهم، ويدعون إلى فضحها والاحتجاج عليها عند ترددها على الجامعة.”، وكل ” أشكال تبذير المال العام بالجامعة وسوء تدبيره، وفبركة تكوينات الماستر خارج هياكل المؤسسات الجامعية، وتزوير الشهادات الجامعية، وتغيير محاضر مداولات الامتحانات، وإنشاء مؤسسات ومراكز خارج مجلس الجامعة.”
وطالب الأساتذة بإيفاد لجان للتفتيش ذات مصادقية ومستقلة عن الوزارة الوصية، وطالبوا المجلس الأعلى للحسابات بالإعلان عن نتائج تحقيقاته السابقة حول جامعة ابن زهر، وأن تأخذ مسارها القضائي. وكذا الاستماع المباشر لجميع الأطراف، وتفعيل المبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة “.
كما أعلن الأساتذة تضامنهم مع الكاتب المحلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، ومع جميع الاساتذة الذين يتعرضون لمضايقات مادية أو معنوية؛ لكونهم يستنكرون ما تعرفه إدارات بعض المؤسسات من فساد وسوء التسيير، وطالبوا بالكشف عن مصير النادي الجامعي للأساتذة، وعن سبب تأخر الشروع في بنائه، علما أن هناك ميزانية مرصودة له منذ سنين.
وسجل الأساتذة “تهميش البحث العلمي وانعدام رؤية واضحة لدى المسؤولين بالجامعة منذ سنين، مما أدى الى وضع الجامعة في المراتب المتأخرة وطنيا على مستوى التجهيزات وتشجيع البحث العلمي، مطالبين رئاسة الجامعة بوضع خطة جادة للبحث العلمي ورصد الميزانيات الكفيلة للنهوض بهذا المجال، وتفعيل اتفاقيات الشراكات والتعاون، و فتح المجال أمام الاساتذة للاستفادة منها بكل شفافية ودون ميز أو إقصاء.
وشجب الأساتذة الغاضبون ” التهميش واللامبالاة الذي يطال جامعة ابن زهر وطنيا منذ سنوات، من حيث عدم منحها وضعا استثنائيا؛ وخاصة أنها تغطي أكثر من ست وخمسين في المائة من التراب الوطني، ويفد إليها عدد هائل من الطلبة فاق 130 ألف طالبا، وتعرف ضعفا مهولا في التأطير، وهزالة كبيرة في المناصب تسببت في معضلات في التدريس والبيداغوجية، معبرين في الوقت ذاته عن قلقهم من مصير القطب الجامعي بايت ملول، إن لم يتم التعجيل باعتماد كلية العلوم 2 وكلية الآداب والعلوم الانسانية 2؛ لوضع حد للتماطل والعبث بمصير 21000 طالبا و65 استاذا باحثا، ومن المنتظر ان يفد القطب خلال الثلاث سنوات القادمة أكثر من 50 ألف طالبا. وهذا الوضع إن دل على شيء إنما يدل على الاستخفاف بالساكنة في جنوب المغرب.
واستغربوا غياب أي أثر لبناء المركز الاستشفائي الجامعي ولا حتى صدور مرسومه، وكأنه أصبح في خبر كان؛ ضحية الصراع بين الوزارتين والمزايدات السياسية، ودعوا المسؤولين إلى الكف عن تعليق الشماعة على التدشينات الملكية. وإن غياب المركز الاستشفائي الجامعي ينذر بوضع كارثي لمسار تكوين الطلبة الدكاترة بكلية الطب والصيدلة، والتي هي أيضا تعرف تعثرا في انتهاء أشغالها وفتحها أمام الطلبة.
ولوح الأساتذة بسلسلة من التحركات التي يعتزمون القيام بها، من قبيل عقد ندوة صحفية، إضرابات جهوية ووطنية، وقفات احتجاجية أمام : المؤسسات الجامعية، والولاية، والوزارة…في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
