يستعد المحامون ، بمختلف هيئات المحامين بالمغرب، لتجديد الهياكل المسيرة لهيئاتهم ، خلال شهر دجنبر من هذه السنة . يتعلق الامر بانتخاب النقيب وأعضاء مجالس الهيئات للثلاث سنوات القادمة ، عن طريق الاقتراع السري غير أن ظاهرة غريبة تفشت بجسم المحاماة خلال العقدين الأخيرين ، يتعلق الأمر بثقافة التعلق بالكراسي والالتصاق بها ، تتمثل في بروز كائنات انتخابية احتكرت مواقع المسؤولية لمدد طويلة. هناك من احتكر منصب النقيب لولايتين وأكثر ،ومن استمر عضوا بمجلس الهيئة لأربع آو خمس ولايات ،وبالرغم من ذلك لازال يطمح لولاية قادمة . أي أن هؤلاء الأشخاص احتكروا مواقع المسؤولية المهنية مدة عقدين على الأقل، وأصبحوا بالتالي محترفي الانتخابات دون ممارسة. فعلية للمهنة .ان تهافت هؤلاء الأعيان على احتكار مواقع المسؤولية يجعل التناف الانتخابي مثل سباق بدون خط نهاية لا يفضي الى شيء غير تكريس حالة الجمود التي سببت حالة التردي التي وصلت إليها مهنة المحاماة.ان أعيان الانتخابات المهنية لايجدون حرجا في استثمار المؤسسات المهنية لخدمة أنانيتهم ، ولتصفية الحساب مع كل من يخالفهم الرأي ، كما أنهم يسلكون وسائل الكولسة والكيد للوصول إلى مبتغاهم ، ويعمدون الى استمالة الكتلة الناخبة بطرق الترغيب والترهيب.
وقد نتج عن هذا الوضع تفشي مظاهر الانتهازية والفساد والأنانية ، وتنميط المحامي على نمط سلبي فاشل ، مع ما يترتب عن ذلك من إضعاف دوره المشرق، وينزع عنه كل استقلالية ، وكل ذرة حرية ومبادرة وتفكير حر.
هكذا أضحت عوامل الجمود والقتامة تتحكم في الوضع المهني ، وتعرقل تطوره الطبيعي ، وتؤبد نسقا قائما على الطاعة و”الحكرة” والتسلط ، والاستبداد، وهو ما يجعل هذه المظاهر والسلوكات تمتلك فرصا كبيرة للاستمرار والهيمنة ويخلق التربة الخصبة لإعادة إنتاجها. لأن عرقلة مبدأ التداول على تحمل المسؤولية يقضي على الشفافية المفترضة .
فالتداول يفسح المجال أمام جميع الطاقات المهنية للمساهمة في تطوير المهنة ، ويساعد على بروز نخب فاعلة بشكل متجدد ومستمر ، عكس وضعية الاحتكار التي تفرز الجمود وتثبط عزيمة الطاقات الواعدة ، وتحول دون
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ان الوضعية القاتمة المشار إليها أعلاه لا تعني مطلقا جمود جسد المحامين، و استسلامهم للأمر الواقع ، وتخليهم عن دورهم الحقيقي لفائدة هؤلاء المنتفعين .إن المحاماة لم تصب بالعقم ، بل أنها لازالت خصبا قادرة على الإنجاب ،
جسدها بخير بالرغم من بعض العلل التي تنخرها .
المحامون قادرون على مسايرة التحديات الراهنة المطروحة على مهنتهم ، كما أنهم قادرون على الفعل والتفاعل مع مجتمعهم ، وما يعيشه من تحولات عميقة إن المحاماة شأن عام ، غير مسموح لأهلها بالابتعاد عن هموم المجتمع
والتزام الحياد ، فهم ملزمون بممارسة دورهم التاريخي ، والنهوض بالمهام الجسام الملقاة على عاتقهم كحقوقيين وكمدافعين عن الحق والقانون، وبمسايرة مطالب المجتمع التي يمكن إجمالها في شعار إسقاط الفساد .
فالمطروح حاليا على المحامين إعادة الاعتبار لمهنتهم ، وذلك بالقضاء على كل المظاهر السلبية التي عشعشت في محيطه ، ومحاربة جميع السلوكات المنحرفة التي تسيء إليهم، وذلك لن يتأتى إلا :
– بمواكبة التحديات عن طريق الرفع من مستوى التكوين والتأطير .
– ربط المسؤولية بالمحاسبة .
– الانطلاق من كون مؤسستي النقيب والمجلس وجدتا لخدمة المحامي والمحاماة وليس العكس.
– إعطاء الجمعية العمومية الدور الذي تستحقه ، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية ، وإلزام مؤسستي النقيب والمجلس بتفعيل المقررات الصادرة عنها ، ومحاسبتهما عن أي تخاذل في ذلك .
– الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمحامي ، وضمان الحد الأدنى للعيش الكريم لتحصينه من الانحرافات.
– مراجعة القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بعد تدارس مختلف نقاط ضعفه .
– المواجهة الصارمة لأعيان الانتخابات ،فلا مكان لهم بيننا لكونهم لم يعودوا يمارسون المهنة ، بسبب احترافهم الانتخابات واحتكار المناصب ، فليرحلوا عنا .
