رغم ارتفاع درجة الحرارة، التي فاقت الثلاثين درجة في ذلك اليوم، وتزامنا مع شهر رمضان، لم يمنع هيأة المحكمة الابتدائية بتارودانت من القيام بعملها والداعي إلى تقريب الإدارة من المواطنين. ففي إطار تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة، وبعد الجماعة القروية إيمولاس والجماعات الحضرية وأولوز وتالوين ثم اغرم، وتحت خيمة أعدت لذلك بالقرب من مقر دائرة أولاد برحيل، عقدت هيأة المحكمة الابتدائية يوم الجمعة الماضي جلسة تنقلية أخرى خلفت ارتياحا كبيرا لدى شريحة كبيرة من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، الذين قضوا سنين متعددة في العيش تحت سقف واحد كأزواج بالفاتحة. خلال الجلسة التنقلية التي انطلقت أشغالها في حدود الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم نفسه، وإلى حدود الساعة الثانية عشرة، تم من خلالها البث في ما مجموعه 19 ملفا، هم ثبوت الزوجية وأخرى تتعلق بالتسجيلات في الحالة المدنية. وبعد التداول فيها من طرف الهيأة، قررت هذه الأخيرة تسليم الأحكام للمعنيين بالأمر في عين المكان مع إعفاءهم من أداء واجبات الرسوم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتنقل في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بتارودانت. الهدف من هذه العملية التي استحسنتها فئة عريضة من سكان الدائرة الترابية، يكمن في تسجيل أكبر عدد ممكن من الزيجات غير الموثقة، ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود من العملية برمتها والتي عرف إقليم تارودانت انطلاقتها الفعلية تحت إشراف وزير العدل السابق المرحوم الناصري، ثم الحرص على توعية المواطنين بمجانية عمليات التسجيل وتحسيسهم بمحدودية الفترة الزمنية المتبقية، وذلك حتى يتسنى للمعنيين بالامر تقديم طلبات توثيق الزيجات، ووضع نماذج لجميع طلبات ثبوت الزوجية وتهيئ الملفات، ثم توجيهها للجماعات مرفقة بنماذج للطلبات ونماذج لمحضر البحث وملتمس النيابة العامة، كل ذلك من أجل تسهيل عملية التسجيل، ناهيك عن حث السلطات المحلية على مساعدة الراغبين في تقديم طلبات ثبوت الزوجية، عن طريق تسهيل حصولهم على الوثائق المطلوبة. عوامل من شأنها إعطاء شحنة للقاضي المكلف للمساهمة قدر المستطاع من أجل إنجاح الحملة.
الأحداث المغربية
