مباشرة بعد إدانته بتهمة «المشاركة في الخيانة الزوجية» أصدرت وزارة التربية الوطنية على هشام منصوري الذي كان يعمل بنيابة الراشيدية.
وتم اعتقال هشام منصوري الذي ينعت تارة بكونه صحافي وتارة أخرى بأنه ناشط حقوقي وثالثة بوصفه مدير مشاريع في «الجمعية المغربية لصحافة التحقيق» في مارس الماضي ببيته وبرفقته امرأة، ووجهت إليه تهمة المشاركة في الخيانة الزوجية وحكمت عليه المحكمة خلال الأسبوع الماضي بالحبس عشرة أشهر نافذة.
يذكر أن منصوري دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على محاكمته نافيا التهمة التي وجهت إليه.
قرار العزل الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية لم يشر إلى المحاكمة، لكنه جاء مبنيا على أساس انقطاع هشام المنصوري عن العمل بصفته مستشارا في التوجيه التربوي منذ 9 يناير الماضي. وكانت الوزارة قد أنذرت منصوري حسب ما جاء في قرار العزل من أجل العودة إلى وظيفته وبعد الامتناع قامت بتوقيف أجرته بعد شهر من انقطاعه عن العمل دون أن يدلي المعني الأمر في الأجل القانوني بأي وثيقة تبرر هذا الانقطاع، قبل أن تعمد إلى عزله بشكل نهائي بقرار مؤرخ في 14 أبريل.
أحداث أنفو
