نطقت المحكمة الإبتدائية بني ملال يوم أمس على خمسة فراشة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم.وتأتي هذه الأحكامة على إثر الدعوة التي رفعها ضدهم رئيس المجلس البلدي بتهمة إهانة موظف عمومي.ولنا عدة ملاحظات على هذه المحاكمة :أولا السرعة في الإجراءا ت وعدم حظور المشتكي وشهوده للمحكمة ،حيث قدمت لهم إمتيازات بخلاف كل المواطنين، ومحاكمة مواطنين بسبب مطالبهم المشروعة وإتخادهم وسائل سلمية لتحقيق مطالبهم.
وفي المقابل نجد بدر اسبيبة تعرض يوم الأربعاء 2 إكتوبر 2014 لإعتداء من طرف قائد المقاطعة الخامسة مرفوقا بعدد من رجال الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة.حيث إينهال عليه هذا الأخير بالضرب ليشاركه الجميع في ذلك ،ويحملوه بالأيدي إلى مخفر الشرطة و الذي يبتعد عن مكان الحادث بحوالي كيلومتر ونصف وهو يتعرض للضرب.وعند إدخاله إلى محفر إستمروا في تعذيبه وأخد القائد يصب علية الماء بواسطة إيناء بلاستيكي.وقد أسفر هذا السلوك عن ذهول المواطنون الذين إستنكروا هذه الهمجية وأعربوا عن إستعدادهم للشهادة بما شاهدوه هذا الزوال.بل إعتبره القائد أنه وسخ وطلب منه حرق نفسه حسب تصريح بدر.وقد سجلنا عدة شهادات لمواطنdن عاينوا ما وقع ورغم ما أثاره هذا السلوك من تعاطف فإن القضية مازالت تراوح مكانها.ورغم الضغوط التي تعرض لها بدر للتنازل عن حقه ومساومته للتنازل عن حقه فإنه مصر عن حقه في المتابعة.
كما أننا أخدنا تصريحات بعض الفراشة على هامش محاكمة خمسة منهم ،فقد صرحوا أنهم بمجرد علمهم بما حدث توجهوا إلى مركز الإحتجاز فوجدوه في حالة رثة وثيابة ممزقة و ملابسة مبللة بالماء،مما يؤكد تعرضه للضرب والتعذيب.كما سجلنا صدور بلاغ من طرف ولاية جهة تادلة أزيلال والتي قالت بأنها أجرت تحقيق وتبين لها أن القائد برئ،كما أشارت أن الضحية دو سوابق قضائية وأنه يرتكب جرائم في حق المواطنون.ونعتقد أن الولاية محقة في إجراء تحقيق حول النازلة ولكن نجهل وقته وملابساته ،حيث لم يستمعوا للضحية ولا للشهود ولا ندري على ما إعتمدته عليه هذه اللجنة.والخطير في الأمر أن تنعت هذا المواطن بأقبح النعوت وتقول بأنه مجرم خطير يعترض المارة ويغتصب النساء وله سوابق عدلية.ولا بد من الوقوف على هذه النقطة الخطيرة ،حيث يتم إتهام إنسان بهذه الجرائم الخطيرة والسؤال المطروح إذا كان بالفعل كذلك ،فلماذا لا يتم القبض عليه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها وتنقد المجتمع من جرائمه.وإما أن ما يدعيه البلاغ مجرد كذب ولا أساس له من الصحة .والسؤال الأخر وهو أن هذا الشخص قد أرتكب جرائم في الماضي ونال جزائه ،فلماذا نبحت في ذلك فإذا كان الهذف من العقوبة هو الإصلاح والإدماج ،فكل مغربي إرتكب جريمة يصبح خطيرا ومجرما دائما في نظر وزارة الداخلية.كما أن هذا البيان هو تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية ،وعلى الأولى أن تكون محايدة في مثل هذه الحالات وبالأخص أن هناك نزاع قضائي.واليوم وبعد أربعة أشهر من تقدم مغربي للقضاء والإدلاء بشهادة طبية وإدلاء الشهود بإفادتهم التي تفيد تعرضه للضرب والتعذيب والإهانة،نجد الضابطة القضائية تتلكأ بدون مبرر وتمنع القضاء من ممارسة حقه وإرغام مواطن عن التخلي عن حقه.
تدعوا جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال إلى عرض هذه القضية للفصل فيها أمام القضاء عاجلا.وندين بلاغ ولاية جهة تادلة أزيلال الغير متوازن.وندد بالأحكام الجائرة في حق الفراشة وندعوهم للبحت عن حلول بدل تلفيق التهم.وندعوا إلى فتح تحقيق في تفويت المحلات التجارية بشارعي دمشق والبارودي والزوطية القديمة والتي بسببها يحاكم هؤلاء الأبرياء.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال
