وحسب المصدر نفسه فإن اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات التراخيص اجتمعت أخيرا وقدمت أزيد من 50 ترخيصا جديدا لأكثر من 20 فاعلا؛ من بينهم تعاونيتان ستقومان بأنشطة التحويل والتصدير والتسويق، مؤكدا أن مجموع التراخيص التي تم منحه إلى حدود اليوم تجاوزت المائة لفائدة حوالي 35 فاعلا.
وأفاد مصدر بأن التعاونيات باتت تتقدم بطلبات لممارسة أنشطة التحويل والتصدير والتسويق، مشيرا إلى أنه تتم تعبئة الفلاحين لتشكيل تعاونيات؛ وهو ما سيمكنهم من القيام بهذه الأنشطة.
وقال المصدر ذاته إن ممثلي المكاتب الجهوية لمكتب تنمية التعاون يتنقلون إلى مختلف المناطق المعنية بالزراعة لتسهيل عملية تكوين الفلاحين لتعاونيات وتيسير المسطرة القانونية في هذا الصدد.
ومن المنتظر أن تطلق الوكالة، الأسبوع المقبل، موقعها الإلكتروني الذي سيمكن من تقديم طلبات الرخص عبره دون الاضطرار إلى التنقل إلى عين المكان.
وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها يرتبط بالفلاح وهي الإنتاج والزراعة، يقوم بها الفلاح ابن المنطقة وفي عين المكان وله علاقة مباشرة مع الأرض وفي المناطق الثلاث المقننة (عمالة شفشاون وعمالة تاونات وعمالة الحسيمة). ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات. وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.
وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام، تتمثل، بالأساس، في تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.
