قضت المحكمة الإدارية بأكادير يوم أمس الجمعة 28 دجنبر 2018، برفض طعن أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجهوي كلميم واد نون في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 ، والقاضي بتوقيف مجلس الجهة لمدة ستة أشهر اخرى.
وجاء هذا القرار بعدما عقدت المحكمة جلستين بخصوص هذا الموضوع الشائك، وكانت وزارة الداخلية قد نشرت بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018 قرارا يقضي بتوقيف جهة كلميم واد نون لمدة ستة أشهر مع تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف قبل أن يتقرر تجديد هذا التوقيف لستة أشهر أخرى
