رفض مكتب مجلس النواب بالبرلمان إحالة طلب رأي على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، للوقوف على “مدى نجاعة قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي تسقيف سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في 30 سنة، وعدم إضراره بجودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، ومساهمته في حرمان فئات اجتماعية عريضة من المجتمع من حق من حقوق الإنسان، وحق دستوري وقانوني مقرر في القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة”.
وتدارس مجلس النواب هذا الموضوع في اجتماعه الأخير بناء على مذكرة توصل بها من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
ودعا مكتب مجلس النواب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى ضرورة استحضار مقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة”.
وكان مكتب مجلس النواب اتخذ قرارا بالاقتصار على استشارة الهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور في ما يخص مشاريع ومقترحات القوانين فقط، طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي، بحسب مصدر مطلع تحدث لوسائل الاعلام.
