ورزازات: إسماعيل ايت احماد
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بورزازات أول أخيرا، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طبيب مسير لمصحة خاصة ومؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بستة أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره تسعون ألف درهم وذلك من أجل جنحة الوشاية الكاذبة.
ويتابع المتهم من طرف النيابة العامة من أجل جنحة الوشاية الكاذبة بناء على شكاية المطالب بالحق المدني خ.أ وإحدى شركات البصريات في مدينة ورزازات ،الذي سبق لهم أن تقدموا بشكاية ضد المتهم يعرضون فيها أنه سبق له أن تقدم بشكاية كيدية ضدهم تتعلق بالتدخل يغر صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمال تلك الوظيفة والمشاركة في مزاولة مهنة الطب بوجه غير قانوني ،وبناء على شكايته وبعد البحث قامت العناصر الأمنية باقتحام المؤسسة وتفتيشها واستجواب بعض الزبائن بها كما تعرض مديرها للإستجواب وهو ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وكبدها أضرار مادية ومعنوية.
وبعد مناقشة الملف ابتدائيا وقضت المحكمة ببراءتهم من أجل المنسوب أيدت المحكمة الحكم استئنافيا فضلا عن رفض طلب النقض من طرف محكمة النقض. واتهم المطالبان بالحق المدني المتهم بالسعي من وراء شكايته إلى الإضرار بالمؤسسة وسمعتها بسوء نيه والسعي إلى الحد من مساهمتهم في العمل الاجتماعي دون مراعاته لحقوق الغير. وبالرغم من صدور تلك الأحكام والقرارات ما يزال يقدم الشكايات تلوى الأخرى في مواجهة المطالبين بالحق المدني مع إقحام أطباء آخرين .
وخلال الاستماع إلى المتهم أثناء المحاكمة، أكد أنه بالفعل سبق له أن سجل شكايته في مواجهة المطالبين بالحق المدني بفتح عيادة طبية بدون ترخيص ، وبناء عليها تم فتح بحث في مواجهتهم من طرف الضابطة القضائية،وتم حجز آلة للطبيب وختم خاص بالطبيب لوزارة الصحة وتمت إحالة القضية على العدالة وحكمت ابتدائيا ببراءتهم ثم تأييد الحكم استئنافيا.
وأضاف المتهم أنه لجأ إلى الإجراءات القانونية في مواجهة المطالبين بالحق المدني، وتشبث بشكايته حيث اعتبر مؤسستهم غير مختصة في الخدمات التي يقدمونها وأن النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص هي من حصرت لائحة الأطباء الذين يشتغلون بمقر أصحاب البصريات دون سند قانوني .
واعتبرت المحكمة بعد دراستها للحكم الابتدائي أنه صادف الصواب في إدانته للمتهم استنادا إلى توفر العناصر التكوينية لجنحة الوشاية الكاذبة التي استقتها من كون المتهم على علم مسبق بكون المطالبين بالحق المدني يمارسون عملهم بصفة مشروعة وقانونية ويتوفرون على تراخيص بذلك ،ولا سيما أن أحد الأطباء المطالبين بالحق المدني كان يشتغل لديه في عيادته وهو ما يعتبر قرينة قوية على أن المتهم يعلم بعدم صحة اتهاماته ضد المطالبين بالحق المدني حتى لا تتم منافسته في مجال تخصصه باعتباره طبيبا خاصا في طب العيون ،فضلا على أنه لا يتوفر على الصفة في مقاضاة المطالبين بالحق المدني وأن الأمر موكول لهيئة الأطباء المشرفة على التخصص ،كما أن العمل المجاني والتطوعي للمطالبين بالحق المدني وخشيته من استقطاب هؤولاء للزبناء الراغبين في العلاج بشكل مجاني هو ما أثار فضول المتهم باعتباره طبيبا مختصا في طب العيون وهو ما يعد قرينة أخرى تبرز سوء نية المتهم .
ورأت المحكمة أن العقوبة المحكوم بها على المتهم تتناسب وحجم الأضرار المادية المتمثل في الالات ، التي يملكها المطالب بالحق المدني والمعرضة للتهالك بعد الحجز عليها، فضلا عن الأضرار المعنوية الناتجة عن محاولة تشويه سمعتهم. وأيدت المحكمة حكم إدانته بستة أشهر موقوف التنفيذ وتعويض مدني قدره ثلاثون ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني
