أسفرت المواجهات الدامية التي دارت اليوم الأربعاء بين القوات العمومية وبعض سكان دوار “البيرات”، بجماعة السكامنة التابعة لدائرة ابن أحمد نواحي سطات، عن اعتقال 20 فردا؛ من بينهم امرأة.
وأصيب خلال هذه الأحداث 33 عنصرا من القوات المساعدة، وعنصر واحد من الدرك الملكي، وما يفوق 10 من سكان الدوار؛ من بينهم امرأة طالتها كسور .. وقد جرى نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
ووفق مصادر فإن المصابين تلقوا العلاجات الضرورية وغادر أغلبهم المستشفى، في الوقت الذي جرى الاحتفاظ بـ5 مصابين من القوات العمومية نظرا لخطورة إصاباتهم، وامرأة مصابة بكسور خطيرة؛ في حين فضّل عدد من الجرحى المنحدرين من الدوار عدم التوجّه إلى المستشفى خوفا من أن يطالهم الاعتقال.
هسبريس عاينت، خلال الزيارة التي بها لدوار “البيرات”، الآثار التي خلفتها هذه المواجهات؛ فقد تعرضت خمسة مواقع لإضرام النيران، تدخّلت الوقاية المدنية في الوقت المناسب لإخمادها، خوفا من انتقال ألسنة اللهب إلى باقي منازل السكان. كما تعرّضت أربع سيارات للتخريب؛ اثنتان منها تابعة للدرك، وثالثة للقوات المساعدة، فيما تعود العربة الرابعة إلى مصالح الوقاية المدنية، بالإضافة إلى شاحنة تعود ملكيتها إلى أحد قاطني الدوار وكانت مركونة إلى جانب منزله.
وعبّر سكان دوار البيرات، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن استنكارهم للتدخل الأمني الذي طالهم، والعبث بمحتويات منازلهم، واستعمال العنف في حقهم وإصابة المسنين من الرجال والنساء. وحسب رواياتهم للأحداث فإن المعاقين بدورهم لم يسلموا من التعنيف.
وطالب السكان المحتجون بفك الحصار عن الدوار من أجل انتقال المواطنين إلى المراكز المجاورة لجلب الحاجيات الضرورية للحياة، ووقف سلسلة الاعتقالات التي تباشرها السلطات في حق أقربائهم، على حد قولهم.
جدير بالذكر أن المواجهات اندلعت بعدما كان ما يفوق 200 فرد من القوات العمومية، موزّعين على ما يفوق 30 سيارة للقوات المساعدة، وعسكريين بحافلتين للدرك الملكي، يشرفون على تأمين عملية الحرث التي يقوم بها أعضاء التعاونية الفارسية للأراضي الفلاحية التابعة للتعاونية بالمنطقة.
وتعرف الأرض الفلاحية، التي جرت فوقها المواجهات نواحي ابن أحمد، صراعا بين أعضاء التعاونية الفارسية وبين سكان دوار البيرات منذ مدة طويلة. ويعتبر أعضاء التعاونية الفلاحين أنفسهم مالكين للأرض موضوع النزاع بواسطة عقود ملكية، في حين يرى السكان أن الأرض سلالية تعود إلى أجدادهم. وكانت الملفات المتعلقة بهذا النزاع قد وصلت، في وقت سابق، إلى ردهات المحاكم بالدائرة القضائية سطات. وقد جرى اعتقال بعض الأشخاص من سكان الدواوير المجاورة، خلال موسم فلاحي سابق.
