انتخب مجلس شورى جماعة العدل والإحسان محمد عبادي أمينا عاما للجماعة، وفتح الله ارسلان نائبا له لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، في وقت قرر المجلس الاحتفاظ بلقب المرشد العام للشيخ الراحل عبد السلام ياسين.
وقال عبد الكريم العلمي رئيس مجلس شورى جماعة العدل والإحسان الذي كان يتلو بيان المجلس اليوم خلال ندوة صحفية بسلا، إن مرحلة الترشيح عرفت مشاركة اسمين هما محمد عبادي وفتح الله ارسلان، لكن العلمي لم يرد الإفصاح عن عدد الأصوات التي حصل عليها عبادي باعتبارها مسالة أرقام غير مهمة على قوله.
واعتبر رئيس مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، أن لقب الأمين العام هو مصطلح إسلامي وقرآني وأن قانون انتخاب مجلس الإرشاد ينص أن هناك تقييما لأداء الأمين العام خلال مدة مسؤوليته.
وأضاف القيادي في ذات الجماعة أنها ستصدر قريبا قانونا تنظيميا يهم ترشيح وانتخاب الأمين العام للجماعة وباقي أعضاء الأمانة العامة، معلنا تمسك الجماعة ووفائهم للمبادئ التي قامت عليها وسعيها لتكون ملاذا سياسيا وأخلاقيا للمغرب، مردفا أن العدل والإحسان لا زالت متمسكة بالمقاربة الجماعية كمدخل لعلاج الأوضاع المتردية للبلاد.
وعقب انتخابه أمينا عاما لجماعة العدل والاحسان قال محمد عبادي إنه ليس أهلا لمنصبه الجديد ” لأن أدنى أخ أو أاخت في الجماعة يمكن أن يسير دولة وليس حركة”.
وأوضح عبادي الذي كان يتحدث خلال ذات الندوة، أن مواصفات تسيير الدولة متوفرة في أعضاء الجماعة من الصدق والإخلاص وتحمل المسؤولية، أما الامور التدبيرية فهي مكتسبة معتبرا أن مصير العدل والإحسان بعد وفاة عبد السلام ياسين سيأخذ مسار قويا من الرشد والتمكين والعزة.
وفي تعليقه على وفاة المرشد العام قال عبّادي إن عبد السلام ياسين لم يكن همه الجماعة بل الأمة والبشرية وأن مشروع العدل والاحسان غير مرتبط بالشيخ المرشد بل قائم على الجماعة ومبني على المؤسسات مضيفا أن مشروع الجماعة مبني على “. الحب في الله والنصيحة والشورى والطاعة” ويرتكز في تعاطيه مع المجتمع على اللاءات الثلاث وهي ” لا للعنف ولا للسرية ولا للتبعية للخارج”.
من جهته قال عبد الواحد المتوكل عضو الدائرة السياسية للجماعة، إن الدولة رفضت طلب العدل والإحسان في اختيار قبر عبد السلام ياسين “فضلا عن أن تمنحنا حقنا في تأسيس حزب سياسي” مضيفا ان القضاء المغربي يعترف بقانونية الجماعة “لأننا سلكنا كل المسارات القانونية المتاحة” على حد تعبير المتوكل.
هسبريس
