أعربت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن رغبة المغرب في إرساء شراكات متينة مع كندا في مجالات الابتكار العلمي وتعزيز القدرات مع القطاع الخاص والجامعات، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للتموقع كاقتصاد تنافسي وأخضر ومستدام.
وأبرزت بنعلي، في كلمة ألقتها عبر تقنية الفيديو، الخميس، خلال افتتاح « يوم الحوار الأكاديمي والعلمي » الذي نظمته سفارة المملكة في كندا وجامعة كونكورديا، الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز جاذبية قطاع الطاقة وتسريع إقامة نظام بيئي وطني مبني على التكنولوجيات الطاقية الخضراء، مشيرة في هذا الصدد إلى الأهمية التي توليها المملكة لخلق وتطوير المشاريع المبتكرة التي تشمل الفاعلين في قطاع الصناعة والجامعات والوسط الأكاديمي.
وذكرت الوزيرة بأن المغرب وكندا تربطهما علاقات تعاون ممتازة، لا سيما في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، داعية إلى إقامة شراكات حقيقية ومتينة بين البلدين، مع القطاع الخاص والجامعات، سواء في ما يتعلق بالابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات ودمج الصناعة في الخدمات.
وأشارت السيدة بنعلي إلى أن المغرب، الذي يطمح إلى زيادة حصته من الطاقات المتجددة لتتجاوز هدف 53 في المائة بحلول 2030، أطلق استراتيجية منخفضة الكربون من أجل تحقيق رؤية مندمجة ومشتركة في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن المشاريع العملية الـ50 التي تم تنفيذها حتى اليوم في مجال الطاقات المتجددة والتي تتوفر على قدرة تبلغ 4 جيغاوات، علاوة على 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ، تظل غير كافية.
وأضافت أن المملكة تعتزم الاستفادة من الإنجازات التي حققتها مؤخرا لتتموقع في الأسواق الناشئة للاقتصاد الأخضر والاقتصاد النظيف، وهو طموح يضم عملية إزالة الكربون من الاقتصاد بأكمله، بما في ذلك القطاع الصناعي، بالإضافة إلى إشراك قطاعي الخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة.
وشددت السيدة بنعلي، في هذا الصدد، على الالتزام الثابت للمملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتموقع على المستوى الدولي كدولة شريكة، قادرة على المنافسة، وخالية من الكربون، ومسؤولة بيئيا ومستدامة.
وأشارت إلى أن المغرب تحذوه رغبة سياسية حقيقية لتسريع وتيرة تحويل اقتصاده من خلال تدابير رئيسية تشمل قطاعات متعددة تتراوح من النقل إلى البناء، مرورا عبر الصناعة والإنارة العمومية والفلاحة، مضيفة أن هذه الإجراءات ستمكن على المدى القصير، بمجرد تنزيلها، من توفير أكثر من 20 في المائة من الاستهلاك الطاقي في المملكة، وأكثر من ذلك بحلول عام 2030، كما ستمكن من خلق 80 ألف فرصة شغل جديدة.
كما أوضحت الوزيرة أن القطاع الذي تشرف عليه يلتزم بخلق وتطوير مشاريع ابتكارية تشمل القطاع الصناعي والجامعات والوسط الأكاديمي، وذلك بهدف إرساء منصات للبحث تكون في خدمة الابتكار والباحثين.
وتشمل البنيات التحتية التي تم إنشاؤها بشكل فعلي في المغرب، مجمع الطاقة الخضراء، ومجمع المباني الخضراء والذكية، ومنصة الهيدروجين الأخضر، علاوة على المقاربة المعتمدة في المجالين الزراعي والطاقي.
