تفاجأ مجموعة من الموظفين/الأطر العاملة بإدارة جماعة مدينة أكَادير،بقرار أصدره رئيس المجلس الجماعي مؤخرا يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات تعيينها في المناصب العليا مما اعتبرته ذات المجموعة قرارا مجحفا تجاوز فيه الرئيس،وبشكل سافر،نتائج المباريات التي شاركت فيها،ومسا خطيرا بمصداقية خلاصات لجنة التأهيل و الإنتقاء التي أشرفت على هذه العملية والتي أحدثها الرئيس بنفسه في وقت سابق بناء على قرارات رسمية.
وبعد توصل هذه المجموعة بقرارات إيقاف التنفيذ،قررت هذه الأخيرة رفع دعوى قضائية بشكل فردي لدى المحكمة الإدارية بمدينة أكَادير،معززة بالمستندات المادية والقانونية وبنتائج المباريات الموقعة من لدن لجن التأهيل والإنتقاء والتي تؤكد كلها،حسب المصادر ،أن مجموعة من الأطرالموظفين بالجماعة الترابية لمدينة أكادير شاركت بالفعل في تلك المباريات ونجحت فيها وأنها تمتلك تجربة إدارية طويلة في تخصصها وأنها حاصلة على شواهد أكاديمية تؤهلها للظفر بالمناصب العليا المتباري عليها.
كما راسلت ذات المجموعة كلا من وزيرالداخلية ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان،بشأن ما اقترفه رئيس المجلس الجماعي لأكَادير المنتمي لحزب المصباح في حقها،بعدما اعترض بشكل غيرمفهوم على إعلان فوزها بتلك المناصب مفضلا إبقاء تلك المناصب شاغرة على عدم تسمية هذه المجموعة المتضررة والتي سبق لها أن أقنعت أعضاء لجنة التأهيل و الإنتقاء بتجربتها الطويلة ومشروعها الذي قدمته أمامها وبإجابتها على كافة الأسئلة التي وجهتها لها تلك اللجنة أثناء الإستماع إليها.
ولهذه الأسباب كلها،يعتزم الموظفون المعنيون بهذا الضرر الذي لحقهم بمقاضاة رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكَادير”صالح الملوكي”من خلال تقديم دعاوى إلغاء قرارات الرئيس بصفته تلك،وسيعملون على إقناع هيئة المحكمة بالإستناد على الأدلة المادية للتأكيد على أن ألأخطاء المرتكبة في حقهم هي أخطاء شخصية صادرة عن الرئيس ليس إلا.
مستدلة في ذلك على أن قرارات إيقاف تنفيذ التعيين في المناصب العليا بذات الجماعة هو إقصاء لهذه الأطر المتضررة ومنعها من تحمل المسؤولية وكذلك ضرب لمصداقية المباريات التي شاركت فيها وبشروط النزاهة وتكافؤ الفرص التي يكفلها القانون المنظم رقم 2.11.681 ومذكرة وزير الداخلية رقم د 4790.
