كشف محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن جزءا من القيمة المالية لإحدى الشقتين اللتين اقتنتهما وزيرة الصحة السابقة والقيادية الاستقلالية ياسمينة بادو، في باريس، هو هبة، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة فتح تحقيق حول علاقة هذه الهبة مع صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير.
وأوضح محمد طارق السباعي، في تصريح لـ “كود”، أن الهيئة ستنتظر رد مكتب الصرف والمجلس الأعلى للحسابات حول طلبها المتعلق بالحصول على معلومات بخصوص الترخيص لبادو أو زوجها علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بـ “تحويل” مبلغ ملياري سنتيم إلى فرنسا قصد اقتناء الشقتين فاخرتين في باريس، قبل أن توجه رسالة في الموضوع إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إن الحكومة ما زالت لم تتخذ أي إجراء عن طريق وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي كان من الواجب عليه أن يفتح تحقيقا، كما فعل مع الموظف في وزارة المالية، الذي اتهم بتسريب وثائق تعويضات صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق.
ودعا محمد طارق السباعي البرلمان إلى تشكيل لجنة قصد تقصي الحقائق في هذه الواقعة، متسائلا في الوقت نفسه عن جدوى وجود الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي لم يصدر عن أي موقف بخصوص هذه القضية، وكذا حركة 20 فبراير التي تدعي محاربة الفساد.
كود
