يبدو أن المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحدد ولايتين فقط لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لكون أقل من الثلث فقط من طالب بطرح المادة للتعديل في المؤتمر المقبل للحزب.
وبدأ أعضاء برلمان الحزب في إختيار رئاسة مكتب المؤتمر المقبل للحزب الذي سيتم تحديد تاريخه بالضبط بعد الإنتهاء من الموافقة على جميع النقط المدرجة في أوراق المؤتمر المقبل.
ورغم أن المؤتمر هو الوحيد القادر على تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، لكن سقوطها في المجلس الوطني والأمانة العامة للحزب، تظهر غياب الإجماع داخل الحزب لبقاء بن كيران أمينا عاما.
