الارتياح الذي عبرت عنه الشغيلة التعليمية وهي تطلع على المذكرة التي عممها في الأسابيع الأخيرة المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان في موضوع التباري الشفاف على سكنيات شاغرة بمؤسسات تعليمية ، قابله ( الارتياح ) استغراب كبير بعد اكتشاف بأن اللائحة لم تدرج بها بعض السكنيات التي علق مصيرها بين قوة القانون وقوة الالتباس .
وفرة المعلومات التي تدفقت على الجريدة من أكثر من مصدر تعليمي ، تفيد بأن سكنا بثانوية القرطبي التأهيلية استثني من عملية التباري لأسباب تبدو غامضة عند الوهلة الأولى ، رغم أن السكن المشار إليه بقوة القانون يعتبر شاغرا . هذا الالتباس دفع الجريدة تتبع خيوط هذا السكن الذي نسجت حوله العشرات من القصص . وهكذا سيتضح بأن السكن يقطنه إطار إداري يعمل بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بوزان ، وأن عملية التفويت جاءت خارج القانون وأشهرا معدودة قبل شهر فبراير 2016 الذي عرف فيه رأس المديرية تغييرا . وعن الإجراءات الإدارية التي على مديرية التعليم بوزان اتخاذها لتصحيح هذه الوضعية ، أكد مصدر موثوق بأن المساطر الإدارية والقانونية جهويا ومركزيا قد ركبت قطار المعالجة .
الشغيلة التعليمية بالإقليم تنتظر من الوزارة الوصية التقصي الدقيق والمحايد في هذا الملف للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بتفويت هذا السكن خارج القوانين المعمول بها في هذا المجال . وتدعو إلى النبش في الأسباب الحقيقية التي تقف خلف استفادة هذا الإطار الإداري دون غيره من الأطر الإدارية الأخرى العاملة بالمديرية الإقليمية ، وعلاقة هذه الاستفادة بالمهام الإدارية التي كان ينجزها زمن نسخة نيابة التعليم .
وزان : مراسلة خاصة
