استغرب مكتب المجلس الجماعي لأكادير، يومه الجمعة 3 فبراير 2017، تراجع بعض الفرقاء عن الموافقة المبدئية على مشروع “أكادير لاند” “الذي وقعوا عليه خلال انعقاد لجنة الاستثناءات وغيرها من اللجان”، معبرا عن موقفه الثابت من دعم المشروع.
وحذر مكتب المجلس الجماعي لأكادير، في بلاغ نشره بالبوابة الإلكترونية للمجلس، من تأثر مناخ الاستثمار بمدينة أكادير بشكل كبير من خلال هذه الواقعة، “خاصة وأن المستثمرين حاملي المشروع هم أبناء المنطقة المهاجرون في الخارج الذين جاؤوا للاستثمار في بلدهم”، مشيرا إلى أن “موقفه هذا نابع من تحمله المسؤولية السياسية والمعنوية في الدفاع عن مصلحة الجماعة وساكنتها للنهوض بها واسترداد ريادتها على المستوى الوطني والدولي بمختلف المجالات”.
وعبر مكتب المجلس الجماعي لأكادير، في بلاغه، عن موقفه الثابت منذ أول يوم طرح فيه المشروع بالترحيب به وتشجيعه “لما سيكون له من آثار جد إيجابية على المدينة وعلى ساكنة المنطقة اقتصاديا وسياحيا وترفيهيا واجتماعيا، مذكّرا بالموافقة المبدئية عليه مع طرف كل الفرقاء خلال انعقاد لجنة الاستثمارات والترخيص له بمباشرة الأشغال الأولوية عبر تنقية الممرات.
وأشار البلاغ إلى تأكيد الرئيس والمكتب المسير، خلال النقاش الذي أثير مؤخرا حول المشروع، “أن الذي يحسم القرار في المشروع هو الاحتكام إلى الخبرة والدراسة الوطنية والدولية وضمان إقامة المشروع بمواصفات وشروط تقنية خاصة”، مشددا على أنه “لازال على رأيه بأن كثيرا من المشاريع تقام في مناطق زلزالية سواء داخل الوطن أو خارجه، شريطة احترام مواصفات تقنية خاصة تضمن لها السلامة والاستمرار
