سؤال كبير يتطارحه الناس المنشغلين بالانتخابات والحكومة في هذه الأوقات، خاصة بعد الانتهاء من استحقاقات 7 أكتوبر وتصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات، حيث حصل على 125 مقعدا، بعد أن كان حصل على 107 مقعد في انتخابات 2011.
وبعد فوز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في انتخابات 2011، عين الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، فهل يعينه مرة ثانية في نفس المنصب بعد تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية الأخيرة؟
يقول الفصل 47 من الدستور ما يلي: »يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها »، وهذا يعني أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الحكومة هو الأمين العام للحزب الذي تصدر الانتخابات، فهل يقدم الملك على نفس القرار الذي اتخذه في 2011، أم أنه سيغيره؟ وإذا قرر عدم تعيين بنكيران رئيس للحكومة، فمن يكون رئيس الحكومة المقبل؟
عدة أسئلة من هذا النوع يتطارحها الناس بعد اقتراع يوم الجعة، خاصة بعد الحديث بين الفينة والأخرى عن غضبات الملك على عبد الإله بنكيران، منها التي أدت به إلى الاعتذار في بلاغ رسمي
