مارسوا نخاستكم السياسية بعيدا عن جسد “الأمازيغية”

مكن الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه المغرب من تحقيق عدة مكتسبات تتجلى في الإصلاحات الدستورية الجد مهمة التي أتى بها دستور 2011 و من بينها دسترة الأمازيغية“، ولأن بعض السياسيين أصبحوا بقدرة قادر يهتمون بالقوانين المنظمة للغات، فلقد أصبحوا لا يكفون على مطالبتهم بالتعجيل بالقانون المنظم للغة الأمازيغية، مغمضين أعينهم على رؤية باقي النصوص التي يحتوي عليها الدستور الجديد فيما يخص الحقوق و الحريات، مكممين أفواههم على المطالبة بالتعجيل في تنزيل مضامينها، مصابين بالطرش السمعي لدرجة أنهم لا يسمعون الفئات المستضعفة من المعطلين و أصحاب الحقوق التي بُحت حناجرها لكثرة صراخها أمام البرلمان، غير مبالين بمتطلبات المرحلة الراهنة التي تتطلب الإنصات إلى الملفات الاجتماعية عوض العزف على ملفات لن تخرس أفواه الجياع.

وهكذا خرج بعض تجار السياسة في بلادنا وهم يحملون “جسد الأمازيغية” للذهاب به إلى سوق النخاسة السياسية، هم الذين أصيبوا بالتخمة الاجتماعية بفضل ما تذره هذه المهنة على أصحابها من أموال و مشاريع، رافعين شعار ” تقنين الأمازيغية قبل الخبز” في صورة معكوسة لما تشهده منطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط التي رفعت شعار ” الخبز قبل الديمقراطية”، و بعيدة كل البعد عن طموحات المغاربة الأمازيغ المهمشين في الجبال و الواحات والذين يتقاسمون نفس المعانات مع باقي إخوانهم المغاربة المهمشين الذين قد نجدهم في الشمال و الشرق والجنوب و الغرب  بدون تفرقة عرقية. 

فخرج السيد إدريس لشكر، عضو الديوان السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليدعو جميع القوى الحيّة إلى النزول للشارع في حركات احتجاجية، بجميع المدن المغربية، للمطالبة بالتنصيص القانوني الجيّد للأمازيغية، و بضرورة أن تحمل العملة النقدية المغربية حرف “تيفيناغ”، وكأن جميع بطون المغاربة قد امتلأت عن آخرها و انتهت قضايانا الاجتماعية و لم يعد يخصهم سوى الصراخ في الشارع لتقنين اللغة الأمازيغية، وأن الفئة المهمشة بالمغرب أصبحت تمتلك النقود و لكثرتها بدأت تفكر في وضعها على شكل ديكورات و بالتالي ستطالب  بزركشتها!!  أما على مستوى حزب الإستقلال فلقد احتدم صراع البيت الداخلي للحزب بإسم الأمازيغية في لعبة شبيهة بـ “لعبة الوردة” التي تلعبها الفتيات المراهقات، وهم يرددون : ” يحب أو لا يحب الأمازيغية”, رغم كون مبدئيا  :كل مغربي هو ملك للأمازيغية و الأمازيغية هي ملك لجميع المغاربة.

وإذا كانت لهؤلاء السياسيين كل هذه الحرقة على الأمازيغية، فما كان عليهم سوى التوجه نحو المستثمرين الأمازيغ من التجار و أصحاب المال لإقناعهم بالاستثمار ودعم الجمعيات و التعاونيات عوض تكديس الأموال في البنوك و العمل على مساعدة المهمشين في القرى و البوادي ولو بمنحهم “قالب السكار” يعينهم على تحلية مرارة قسوة الزمن، عوض العزف على القضايا الوطنية من أجل الاسترزاق السياسي.

وبعيدا عن هذا النوع من التيار السياسي المعروف بخرجاته لدى المغاربة،  فإن تيار آخر سياسي ما فتئ يتخذ من “الأمازيغية” قضية و مشروع قومي بإسم الأمازيغ، حيث نصبوا أنفسهم كزعامات تطالب بحماية الأمازيغ من العرب في معادلة تجاوزها الزمن، بعدما انصهرت جميع مكونات المجتمع بعضها في بعض. هذا المشروع القومي الذي ظهر مع ظهور المشاريع القومية الأخرى منذ سنة 1948: سنة قيام الكيان الصهيوني، وإذا كان الكيان الصهيوني يطمح إلى إعادة بناء هيكل سليمان المزعوم، فإن من يدافعون عن القومية الأمازيغية يطمحون إلى الرجوع إلى عصر القرون الوسطى لإعادة بناء أمجاد ” تمازغا” التي كانت تمتد عرضا من غرب مصر إلى جزر الكناري،  و طولا من حدود جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى أعماق الصحراء الكبرى حيث دول مالي والنيجر وبوركينافاسو، هذه الزعامات ذات الأصول المغاربية التي تتبنى هذا المشروع القومي بإسم الأمازيغ قد نجد أغلبهم مستقرا في فرنسا أو إسبانيا يستمتعون بالديمقراطية و الحقوق المتاحة في تلك الدول، يتقنون اللغات الأجنبية و بالمقابل يملؤون عقول من يتبع توجههم بخطابات عنصرية، وذلك بحثهم على عدم تعلم اللغة العربية و عدم الاندماج مع كل من لا يتكلم الأمازيغية و يعملون على زرع الفتن في الدول المغاربية بإسم الأمازيغ و العرب.

هذا النموذج الذي شاهدنا له صورة مصغرة لمشروع يشابه مشروع طموحاتهم، حيث تم التغرير ببعض ساكني جنوب المغرب تحت ما يسمى بـ “القومية الصحراوية”، وهكذا فلأزيد من ثلاثين سنة لا زالت نفس الزعامات الانفصالية تمثل هذه الفئة القابعة في مخيمات تندوف طوال هذه العقود، في ظروف لا إنسانية، يمارسون ديكتاتوريتهم بإسم الحرية و الديمقراطية للشعب الصحراوي!

وإذ نتساءل منذ متى أصبحت الديمقراطية و الحرية والعدالة الاجتماعية تُمنح بإسم الدين أو العرق أو نوع الجنس أو لون البشرة،  في “معادلة مستحيلة” مادامت أنها مبنية على إقصاء الطرف الآخر!

إن سوق النخاسة السياسية لن يعرف ركودا إلا عندما يعي المواطن بالقيمة الإنسانية لتواجده، بعيدا عن تبخيس قيمته الآدمية عند كل انتخابات حيث يصبح سلعة تباع وتشترى لدى التجار السياسيين بأبخس الأثمان، و عليه أن يتخلص من قميصه القبلي و يلبس قميصه الوطني حتى لا يصبح رقما سهلا لإعداد معادلات سياسية من طرف عشاق الكراسي و محبي السلطة، آنذاك ستبور السلعة الفئوية للتجار السياسيين و سيقينا الله شرهم ، رجاء أيها السياسيين مارسوا نخاستكم السياسية بعيدا عن جسد “الأمازيغية”!