كثيراً ما ردّدنا في مرحلة التعليم الابتدائي العمومي بالمغرب بأن “سكان المغرب الأولون هم البرابرة أبناء مازيغ”. ولمّا كبُرنا، فُسِّر لنا بأن الرومان القدامى الغزاة أطلقوا صفة “البرابرة” على سكان شمال أفريقية توصيفاً لغرابة لسانهم. واليوم، مع تطور المعرفة وتغير الظروف السياسية منذ تلك الأزمنة الغابرة، جاءت كلمة “أمازيغ” لوصف “بربر” الأمس، وكلمة “أمازيغية” تعريفاً للسانهم “البربري”، لا سيّما وأن لفظة “البربرية” باتت تقترن في الاستعمالات العربية بالسلوك الهمجي وانعدام التحضر.
وقيل أيضا بأن الأمازيغية لغة سامية ذات أصل واحدٍ وفروع ثلاثة في المغرب وحروفٍ عريقة أصيلة تدعى “تيفيناغ”. كما قيل إن “المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية” (الذي تأسس عام 2001 ومقره بالعاصمة الرباط ) جاء ليسهر على توحيد “اللهجات” الأمازيغية في ما سمّاه المعنيون عملية “المعيرة”، وهي بمثابة “التنميط”، والحفاظ على رموز بني مازيغ الحضارية من تراث شفوي وتعبيرات فنية شعبية، وتأليف وترجمة أعمال أمازيغية أو ذات صلة بها. ولم يفت أولئك القائلين أن يشيروا إلى الطابع الأكاديمي للمعهد والدور الأكاديمي المعهود إلى أعضائه من أجل النهوض أكاديميا ب “القضية الأمازيغية”.
أما على أرض الواقع، فالمعهد المذكور بصدد نسْف الأمازيغية الحية من أفواه بني مازيغ الأحياء. والنسف هو اقتلاع الشيء من أصله. كما أن المعهد لا يملك خطة واضحة ومنسجمة ومتكافئة في وضع المناهج والبحث والترجمة والإصدار والندوات، حيث غالباً ما يرتجل وهو يصْرف الملايين من دراهم المغاربة. وقد نلفي بين أعضائه مَن لا يتوفرون على التكوين الأكاديمي المطلوب لإنجاز شيء أكاديمي جدير بالذكر، أو يعود بالنفع على عموم الأمازيغ. كما أن المَعهدِيّين ليسوا مُختارين بالتساوي قياساً إلى الجهات الأمازيغية الكبرى الثلاث، ولا يحظون بالضرورة بثقة المغاربة الأمازيغ، ناهيك عن نيل إجماع الرأي العام المغربي. ومن طرائف المعهد أن السيدات والسادة الأعضاء من جهة معينة من المغرب لا يستطيعون عمَلياً (بحكم اختلاف الألسن) التواصل مع زملائهم من الجهة الأمازيغية الأخرى إلا بالعربية، أو بالفرنسية، مع تفضيل بعضهم لهذه الأخيرة كناية على مُقتهم المبدئي لكل ما هو عربي.
ويتجلى جوهر النسْف في أن الكتب المدرسية التي يُصْدِرها المعهد تُعلم أمازيغية رابعة (عالِمة؟) ظهرت إلى الوجود في مختبره، بعد وضْع الألسن الأمازيغية الثلاثة المعروفة في خلاّط لساني شبه إلكتروني. ترى لماذا لم يضع السادة اللغويون بالمعهد للمدارس الابتدائية مناهج تعليمية تخص كل لسان أمازيغي على حدة، لكي يتعلم طفل(ة) جهة الريف اللسان الريفي وطفل(ة) جهة سوس اللسان السوسي وطفل(ة) جهة الأطلس اللسان الزياني، بدل لسان غريب (الأمازيغية المعيارية) بحرف عجيب (تيفيناغ) يقتل حرْفياً آباءهم وأمهاتهم وهُم أحياء، لتقريبهم بشكل رجْعي (!) من أسلاف ماتوا قبل قرون من الزمن؟ تُرى ما مفهوم اللغة عدا أنها وسيلة للتواصل بين أهاليها الأحياء؟ وما جدْواها إذا كانت تُحْيي الموتى بقتل الأحياء وتُبرْبر الألسن وتُغرّبها بالإسقاط؟
وفي غضون ذلك، يسمع الريفي، مثلا، أخباراً من إذاعة أو تلفزة (عمومية أو خاصة) بلسان سوس (المهيمن لأسباب غامضة واضحة) فلا يفقه شيئا، ويشاهد مسرحية أو فيلماً أو وثائقيا بهذا اللسان أو بلسان الأطلس فلا يفهم منهما شيئاً، ويذهب لقضاء مآربه عند السوسي فيستعمل العربية (الدارجة) لأن البائع لا يفهم الريفية وما إلى ذلك من مواقف يلتقي فيها “الأنواع” الثلاثة من الأمازيغ، ولكنهم لا يتواصلون فيما بينهم بالأمازيغية، لأن لكلٍّ لغته الأم، ليظل اللسان الجامع بينهم في المغرب هو العربية (أو الفرنسية؟). ثم يذهب الطفل الريفي إلى المدرسة فيلقَن (بنصب القاف) “أمازيغية” تختلف عن أمازيغية أمه وعائلته ومحيطه وبيئته؛ أمازيغية صُنعت بالمعهد المذكور، بتزكية صورية من وزارة التربية الوطنية، على هوى نفر من الناس، بأموال الشعب المغربي وباسم الأمازيغية الشاملة (أو الشمولية). لذلك أسأل: هل المقصود هو أن يكون الطفل “بربرياً” بالقوة بين أهله وذويه؟ هل المقصود هو إحياء “البربرية” ولو على حساب الناس والتواصل والمنطق والمستقبل؟
وعلى مستوى الإعلام، هناك نداءات وتهافت وادّعاءات فيما يخص القنوات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية. الجهات الرسمية تحسب على كافة الأمازيغ حِصصاً مُعينة وتعِدُهم بأخرى في الأمد القريب والبعيد. وشرذمة من الأمازيغ ينطقون، بترخيص من لا أحدٍ غير أنفسهم، باسم كافة أمازيغ المغرب ويتحاسبون مادياً مع الجهات الرسمية ويحاسبونها حول المعمول والواجب عمله. هذا دون أن ننسى أولئك الذين، وإن كانوا قلة، يرفعون شعارات عنصرية حقودة ضد العرب وأي شيء عربي تحديداً؛ أو الذين، وهم قلة القلة، يساندون الصهاينة وكيانهم العنصري (العِبري؟) على حساب الشعب الفلسطيني وحقه (العَربي؟) في الوجود.
أعود وأقول إن المتحدثين بأمازيغية جهة الريف، مثلا، لا يفهمون اللسانيْن الأمازيغيين الآخريْن. فهل مِن ترجمة؟ إن أمازيغ الريف، مَهما يبذلون من جهد، لا يفهمون لغة الأخبار والأفلام والمسرحيات والسهرات والبرامج المبثوثة أو المعروضة وطنياً باسم الأمازيغية الشمولية عندما لا تكون بالريفية، معتبرين إياها، عن حق، غرابة لغوية (أو “بربرية” بتعبير الرومان). لِذا فهم لا يفهمون كيف تُحسَب عليهم سواء من طرف الدولة ومؤسساتها أومن طرف مناضلي (!) “القضية الأمازيغية”، وإن اختلفت الأسباب والأساليب والأغراض.
أمّا وقد تم ترسيمها مجتمِعة في دستور 2011 للمملكة تحت اسم “الأمازيغية”، لعل الصواب هو احترام الألسن الأمازيغية الثلاثة الموجودة كما هي، بخصوصياتِ كل واحدة منهن، وتعليمهن كما يتم الحديث بهن (بنية ومعجماً ونطقاً) في الجهات الأمازيغية الثلاث الكبرى من الوطن، وعدم استفزاز أحد من الأمازيغ بمناهج وبرامج ومشاريع إعلامية وثقافية، رسمية وشبه رسمية، تكون أمازيغية اسْماً ولكنْ لا يفهمها في الحقيقة ولا يستفيد منها إلا لسان أمازيغي بعينه (السوسي في الغالب) على حساب اللسانيْن الآخريْن.
أما بعد:
بالله عليك أيها المنمِّط للأمازيغية: هل سمعت الإسبان والإيطاليين والفرنسيين والبرتغاليين يطالبون ب”معيرة” لغاتهم ما دامت الأم واحدة (اللاتينية) والقابلة واحدة (إمبراطورية الروم) والدار واحدة (أوروبا)؟ وهل سمعت الألمان والهولنديين يفكرون في صهر لغتيهما في لغة مُمعيَرة، علما بأن اللغة الهولندية جرمانية معجما وقاعدة؟ بَلك: هل سمعت الكطلانيين والغليقيين والبلنسيين والقشتاليين داخل إسبانيا يطالبون ب”معيرة” لغاتهم وصهرها في فرن معهد ملكي يستهلك الملايين من الأوراق المالية العمومية من أجل توليد لغة تحمل اسماً من قبيل “اللاتينية الإيبيرية”؟ هذا بالرغم من أن تلك اللغات، إضافة إلى أصلها اللاتيني المشترك، تشترك في الحرف، المكتوب أصلا والمتوفر أرشيفاً والمستعمل يومياً، وفي القواعد والإعراب، وفي حوالي ثمانين في المائة من المعجم. بمعنى أن أصحاب تلك الألسن “الإسبانية” الأربعة لا يحتاجون عادة إلى مترجم للتفاهم فيما بينهم؛ وهو ما لا ينطبق على المتحدثين بالألسن الأمازيغية الثلاثة بالمغرب اليوم. ثم إنه إذا خطر ببالهم خوض غمار المَعيرة فالعملية قابلة للتطبيق إلى حد كبير. ولكننا، مع ذلك، لا نراهم فاعلين. السؤال: لماذا يتشبث كل واحد من هؤلاء باللسان الأم بدل (التفكير في) الانصهار في لغة مختبرية تحنّ إلى الأم اللاتينية الغابرة، علما بأن العملية أبسط وأجدر وأجدى بكثير من حيث التطبيق من معيرة الألسن الأمازيغية التي لا حرف لها بين الناس اليوم ولا أرشيف لها من الأمس ولا وزن لها في عالمنا من الناحية الاقتصادية أو العلمية أو التكنولوجية ولا أمل في بقائها إلا بصيانة تنوعها الطبيعي على الأرض بدل فرض مَعيرتها من عَل.
لنخرج بالسؤال من إسبانيا. لماذا لم تجتمع إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والبرتغال ورومانيا وغيرها من بلدان اللغات الشقيقات في “اتحاد” لغوي، بعدما اجتمعت في “الاتحاد الأوروبي”؟ أليس من الحكمة أن تُطرح في أوروبا فكرة “معيرة” هذه اللغات واستحداث “أمّ” مختبرية لها، علما بأن الأصل واحد والحرف واحد والمعجم شبه واحد والقواعد متشابهة جدا، وذلك توفيرا من الاتحاد الأوروبي للوقت والمال الكثير المخصص للترجمة وتيسيرا للتواصل؟ هل هذا غفل من الأوروبيين أم تبذير مقصود منهم للأموال العمومية؟ أم إن الأمر يتعلق بحكمة مفادها أن الأبناء يتحدثون بلغة الأم البيولوجية الحية اليوم وليس بلغة الجدة الأركيولوجية الراشية في قبر مجهول، مهما تكن ذاكرتها حية في أذهانهم، ولا بلغة الجار مهما يكن جواره لهم قديما وحَسنا؟ هذه حجة دامغة ضد مَن يريد اختطاف الريفي والزياني والسوسي في واضحة النهار لكي يبتر لسانه داخل مختبر المعهد بالرباط ويزرع مكانه لساناً اصطناعياً يتحدث بنفسه ولنفسه، في عملية فرنكنشتاينية أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى ما هو علمي وواقعي.
وفي هذا السياق، دعوني أطرح سؤالا على ضوء السؤال الذي طرحته نائبة مغربية باللسان السوسي تحت قبة البرلمان، وتلاه لغو وجدال بخصوص استعمال الألسن المغربية في البرلمان المغربي. أستحضر دستورية الأمازيغية وأسَلم بحسن النوايا وأسأل بكل هدوء: إذا تم، في مشهد افتراضي، طرحُ سؤال بأمازيغية سوس من طرف المعارَضة وكان الوزير ريفي اللسان وكاتب الدولة تحت إمرته يتحدث باللهجة الحسانية ورئيس مجلس النواب عربي اللسان ورئيس فريق الأغلبية من منطقة الأطلس، ترى ما المعمول؟ جميل أن نسمع “البربرية” في البرلمان، ولكن ما الفائدة منها إذا لم يتفاهم ويتواصل هؤلاء المغاربة الخمسة المعنيون بشؤون الأمة تحت قبة البرلمان؟ وإذا شاء أن يتشبث كل واحد منهم بحقه أيّا كان الثمن، فالحل الفوري هو إيجاد مترجمين فوريين مؤهَلين، ومقصورات جاهزة ومجهَزة، وسمّاعات مناسبة للسادة والسيدات البرلمانيين والوزراء والصحافيين والزوار. وهل التراجمة متوفرون حالياً؟ الجواب بكل موضوعية: لا. وإذا حضر التراجمة، هل نتوفر على الأموال الكافية لأداء ثمن الترجمة الباهظ؟
الجدير بالذكر أن جارتنا إسبانيا بدأت في استعمال اللغات الجهوية الرسمية دستورياً (الغليقية الكطلانية والباسكية والبلنسية) داخل مجلس الشيوخ عام 2010 وتعبئ لكل جلسة حوالي 25 مترجما، يكلف كل واحد منهم ما يناهز 530 أورو للجلسة الواحدة. وإذا ترجمنا أرقام مجلس الشيوخ الإسباني لتوَجبَ تخصيص مبالغ لا يستهان بها لترجمة الجلسة الواحدة في برلماننا. طبعا، الحق لا ثمن له. ولكن التعصب ثمنه باهظ بكل المقاييس. إنها مسألة أولويات لا غير. في المستوى الحالي من النقاش اللغوي، غير المحسوم بعدُ أمازيغياً، بالنسبة لأغلبية أمازيغ المغرب وليس بالنسبة لزمرة الذين ظلوا ينتفعون مادياً وإيديولوجياً من حرف تيفيناغ وشعار المعيرة ودغدغة العواطف، وفي المرحلة الحالية من الضعف البنيوي واللوجستي، وفي الظرفية الراهنة، السياسية والاقتصادية، الدولية والإقليمية، لا بأس، عند الضرورة، أن يطرح ممثلو الأمة من الأمازيغ سؤالهم على أعضاء الحكومة باللغتين الأم والعربية معاً باستعمال الوقت الممنوح لهم استعمالا حكيماً يراعي المصلحة العامة، في خطوة مواطنة لا تعطي للبرلمان أيّ ذريعة لكي يتوقف عن أداء وظيفته. وهذه الخطوة لا تدوس حق أحد؛ بل هدفها هو كسب الوقت وخدمة المواطنين، في انتظار الإقرار بمشروعية الألسن الأمازيغية الثلاثة وتوفير الوسائط البشرية والوسائل التقنية لينال كل ذي حق حقه، كاملا غير مبتور.
خلاصة القول:
دستور 2011 يُرسّم الأمازيغية، ولكنه لا يُخول لأحد بتر الألسن الأمازيغية الطبيعية الثلاثة الموجودة واستبدالها بلسان اصطناعي يُزرَع في أفواهنا بعد تخديرنا بكلام عاطفي ديماغوجي لا يستقيم منطقياً ولا بيداغوجياً ولا إنسانياً ولا حقوقياً. بصفتي مغربياً أفتخر بلساني الريفي وباحثاً مقارناً في اللغات والترجمة، أود أن أهمس في أذن صناع الأمازيغية المعيارية قائلا: أنتم لستم أطباء تجميل (الذين غالبا ما يوصون مَن يستشيرهم بإجراء العملية الجراحية، مدفوعين بالجشع والتجريب بدون رقيب، حتى عندما لا تكون ضرورية؛ وكثيرا ما شوهوا خلقة لم تكن معيبة في الأصل)؛ وأمازيغيتنا لا تعاني من أية عقدة (لسان) وسط الألسن البشرية لكي تنظروا في فكها. دعوا أمازيغيتنا كما هي، طبيعية وعضوية وعفوية، ما دمنا، نحن الناطقين بها، راضين بالتطور (النوعي) الذي عرفته عبر العصور. يكفيكم استطلاع الرأي في الجهات الأمازيغية الكبرى من المغرب لتتأكدوا من هذه الحقيقة الصارخة.
وأضيف: إنكم تخاصمون أمازيغ المغرب عوض أن تخدموا الأمازيغية عندما تسعون إلى تقديمنا قرباناً لمزاجكم الموميائي، حتى لا نقول إيديولوجيتكم التحنيطية، بفرض لغة رابعة وهمية، عالمة بتجاهلكم للحاضر والمستقبل ومبنية للمجهول، على حساب الأمازيغية الحقيقية التي بواسطتها نتواصل تلقائياً مع ذوينا وبها نحيا يومياً ونتذكر الماضي ونستشرف المستقبل بصفتنا كائنات متكلمة. الأمازيغية بفروعها الثلاثة ستصمد مثلما صمدت إلى اليوم، ولا شك في أنها ستبلي بلاء أحسن في إطار تنزيل ديموقراطي لمنظومة الجهوية المتقدمة، بتقطيع ترابي يراعي بالفعل اللغة والثقافة المحليتين، وذلك من خلال استعمالها الكثيف والمباشر في جميع مناحي الحياة اليومية؛ في الإدارة والسياسة والاقتصاد والتعليم والعدل والثقافة والرياضة والترفيه وما إلى ذلك. وعلى ذكر التعليم، أقترح تبنّي الحرف العربي، بدل هيروغليفية تيفيناغ، في تعليم السوسية والزيانية والريفية، في خطوة لغوية برغماتية علمية، بعيدا عن الوازع الديني أو التفضيل المجاني، تستفيد من انتشار وألفة هذا الحرف بين الناس، في كوكب الأرض وليس في المريخ، اليوم وليس أيام زمان، ومن تجاوُر وتعايُش الأمازيغ والعرب جغرافياً، بل وتاريخياً وحضارياً أيضا لمن يتوخى الموضوعية، حتى تبقى الأمازيغية المتداولة اليوم في خدمة المغاربة الناطقين بها، والمتعلمين والمُحبين لها، بدل أن تحولوها إلى صنم ماثلٍ يستوجب التقديس والعبادة ولا يمتثل للاستعمال والإفادة.
المعيرة وهم سيدي، والمعهديون يدركون انها وهم، لكن هل تريدهم ان يبتعدوا عن وهم/بقرة حلوب؟ فإذا انتهوا من حكاية المعيرة، ماذا تريدهم ان يفعلوا داخل جدران المعهد؟ بوفي وتاكلا دوساين؟ ام ضريب الفال ؟ لك مني اخي الكاتب التحية، ودعهم يمعيرون ، ويستندارون، فقد ابتدعوا مفردات غريبة على الامازيغ انفسهم، مثل تاسرتيت/ ماس/وغيرها من الخزعبلات..
يا اخي من ضاق به العيش بالمغرب فليعد من حيت قدم اجداده. لقد اصبح من هب و دب يسمي نفسه “د.” وياخذ قلمه ويقذف الشتاءم و المغالطات يمينا و شملا و يتناول موضوعات لا يعلم عنها اي شئ. دكاترة لا يقرءون و لا يطالعون و كتاباتهم تكون هزيلة وخاوية الا من السب و الشتم.