قرر المجلس الدستوري، أول أمس الخميس، تجريد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده في الغرفة الأولى للبرلمان، وذلك بسبب إدانته بالسجن النافذ قبل سنوات.
وجاء قرار المحكمة الدستورية عقب تلقيه رسالة من طرف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، يطلب فيها من المجلس التصريح بتجريد النائب محمد البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، وذلك لأنه “كان موضوع إدانة من أجل جناية وقت ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نونبر2011″.
وكان البرلماني قد أدين شهر يناير من سنة 1999 بجناية “محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح “، وتمت معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، ما يعني حسب المجلس فقدانه للأهلية الانتخابية، طبقا لما ينص عليه القانون، وبالتالي فقدانه الأهلية للترشح للعضوية في مجلس النواب.
تبعا لذلك، صرح مجلس أشركي بإثبات تجريد حاميد البهجة، والذي تم انتخابه عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الشمالية” بإقليم تارودانت، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، كما أمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر.
