اتهم مرصد الشمال لحقوق الإنسان عامل إقليم مرتيل بازدواجية معاييرمؤسسته فيما يخص ” التعامل مع الخروقات والتجاوزات التي تتم بمدينة مرتيل، على مستوى قطاعي البناء والتعمير واضاف المرصد في مراسلته للعامل بلغة قوية” لا تتردون في التطبيق الكامل والحرفي للقانون على سكان حي الديزة مثلا بتجنيدكم لمئات من أفراد القوات المساعدة والأمن والوطني ورجال واعوان السلطة وعشرات الجرافات … فيما تقفون عاجزون كل العجز أمام الخروقات التي يقوم بها لوبي العقار …. لاسيمــا أن المشرع يخول لكم سلطة الحلول محل رئيس الجماعة الحضرية في تطبيق القانون في حال تعذر عليه ذلك لسبب من الأسباب”.
وفي مراسلته عرض المرصد شكاية مجموعة من سكان حي الواد المالح قرب مسجد النصر يعرضون فيها أن المنطقة التي يسكنونها مخصصة لبناء الفيلات وفق تصميم التهيئة الخاص بالمدينة.إلا أنه بتاريخ 14 شتنبر 2015 قام حسن اعلالي رئيس المجلس البلدي لمرتيل السابق والذي انتهت ولايته في 4 شتنبر 2015 بمنح رخصة البناء خارج مدة انتدابه كرئيس مع تسجيلها بالسجل الخاص واستخلاص رسومها من طرف وكالة المداخيل رغم عدم قانونية ذلك، لفائدة شركة Bel Construction Immo s.a.r.l تعود لأحد النافذين في المدينة وتربطه علاقة قوية بالرئيس الحالي للمجلس البلدي من أجل بناء عمارة مكونة من طابق أرضي وثلاث طوابق دون الاستناد إلى محضر اللجنة التقنية التابعة للجماعة ودون إحالة الملف على الوكالة الحضرية التي يعتبر رأيها ملزما كما هو منصوص عليه بالمادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
سوس بلوس
