أحال الحسين الوردي وزير الصحة، قد أحال على الأمانة العامة للحكومة، مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة “القابلات”، وذلك في إطار مبادرة تروم محاصرة وزجر اللواتي يعملن بطرق غير قانونية، من خلال سن عقوبات زجرية ستطبق على المخالفات منهن لأحكام القانون بعد دخوله حيز التنفيذ.
ويروم مشروع القانون تحديد قواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن من الجهات المختصة، فضلا عن تحديد المقتضيات المتعلقة بالنيابة عن “القابلة” صاحبة المحل المهني أو المسيرة لدار الولادة، في حال غيابها مؤقتا عن المزاولة.
كما يهدف إلى تحديد المهام الخاصة الموكولة لـ”القابلة” مع تخويل الإدارة حق تحديد الأعمال التي تقوم بها “القابلة” في مصنف عام للأعمال المهنية، وتحديد شروط المزاولة وتلك المتعلقة بالمحل المهني المخصص لمزاولة مهنة “القابلة”، مع تحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش هذه الأماكن التي ستزاول فيها القابلة مهنتها.
هذا المشروع سيتيح للقابلات مزاولة مهنتهن بصفة حرة بشكل فردي أو في إطار الشراكة، حيث يمكن لقابلتين أو أكثر تكوين شركة خاضعة لقانون الالتزامات والعقود، في “محل مهني” يمكن أن يكون إما عيادة قابلة أو دارا للولادة، “تستغلها القابلة لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام بالتوليد غير العسير، أو تقديم العلاجات لهم بعد الولادة”، على أن تثبت صاحبات الدار توفرهن على أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة.
