أوقفت وزارة التربية الوطنية إطارا بنيابة التلعيم بتارودانت، إطارا متهما بتزوير وثائق استفاد بموجبها مدرس من الترقي إلى مرتبة مدير، كما استفاد من التعويضات المترتبة عن ذلك مدة ثلاث سنوات، ويتهم الإطار بالنيابة بحرق وإتلاف وثائق ومستندات تقع تحت مسؤوليته عمدا وعن سوء نية، ليطمس بذلك خروقاته.
بعد فضيحة الشواهد الطبية التي يمنحها طبيب في عدادا الموتي، مرة أخرى تتهتز نيابة التلعيم بتارودانت على وقع ” شوهة”، جديدة، يقف خلفها هذه المرة، مكلف بمكتب التكوين المستمر، الذي مكن رجل تعليم من صفات وأهليات ليست في ملكيته، فقام بإدراجه ضمن قائمة التكوين النهائي، لأطر الإدارة الجدد، بتاريخ ماي من سنة 2010 ، وبموجب ذلك أوقف مدة خمسة شهور من قبل المجلس التأديبي، مع تجميد راتبه، كما أحالته مصالح الأكاديمية الجهوية على القضاء ، ويتابع بتهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها، وإتلافه وثائق رسمية، وعلمت الأحداث المغربية من مصدر عليم، أن الموظف المذكور منح نقطا صورية لفائدة المدرس الذي ارتقى بناء على ذلك إلى درجة مدير، رغم أنه لم يستفد من اي تكوين ميداني، أو نظري أو ذاتي يؤهله للترقي وتولي هذه المسؤولية.
وكان إطار نيابة التعليم رفض تسليم وثائق وأرشيف وحدات التكوين المستمر، قبل أن يعمد إلى إثلافها، وقد أوقف يوم 21 فبراير من سنة 2014 بناء على قرار وزير التربية الوطنية بتاريخ 13 نونبر 2013 لكن راتبه ظل جاريا بوزارة المالية بسبب ضغط نقابات تعليمية، فتدخل وزير المالية مؤخرا وقام بتفعيل القرار خلال شهر يوليوز الأخير، مع العلم أن الموقوف وجهت له تهمة إدايرة تتعلق بالاخلال بالواجب المهني، والاستخفاف بالمسؤولية، فطبقت بشأنه مقتضيات الفصل 73 من مقتضيات ضهير1. 58 .008 .من قانون الوظيفة العمومية.
ومعلوم أن القرار سيظل ساري المفعول إلى أن يصدر حكم قضائي في هذه القضية، وإذا ما تجاوزت مدة العقوبة شهرين نافذين بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي ستقوم مصالح الوزارة بفصله بشكل نهائي.
جهات نقابية اعتبرت بداية أن الأمر مجرد تصفية حسابات، غير أن الوثائق اكدت شيئا آخر بعد اعتراف موظف النيابة المتهم كتابة لدى لجنة التفتيش الجهوي بما قام به من تزوير ، وحتى الذين تم التحقيق معهم في نفس الموضوع أكدوا بوقوع التزوير ومحاولة طمسه.
نفس الموظف بحسب مصادر سيتم التحقيق معه حول ” الخروقات ” التي عرفتها مبادرة توزيع مليون محفظة باعتباره هو من كان مكلفا بها.
