لـوحظ هذه الأيام على أن هناك حركة دؤوبة غير معهودة في توافد متقاعدي نساء ورجال التعليم على مصالح تدبير الموارد البشرية بمقرات النيابات والأكاديميات الجهوية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وكذا مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، هؤلاء الذين كلفتهم ضريبة تطبيق بنود مرسوم الحكومة الحالية المتعلق بتمديد سن التقاعد بالنسبة لموظفي التعليم إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي 2014/2015 عدم توصلهم برواتبهم الشهرية ، الشيء الذي تسبب خلال هذه السنة في تجويع ما يفوق 7741 من أسر موظفي التعليم .
والغريب في الأمر أن المتقاعدين من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية الذين تم تعويضهم بمدراء آخرين بواسطة الحركات الوطنية الانتقالية خلال الشهور الأخيرة من سنة 2014 وغادروا مقرات عملهم طبقا للمنصوص عليه قانونا لم يتوصلوا هم الآخرون طيلة هذه الفترة بأجورهم نهاية هذه الشهور ، وهذا قد لخبط حياة أغلبهم المعيشية بشكل كبير حيث لم يجدوا بما يسدون به رمق أفراد أسرهم ، ولا بما يسددون به واجبات كراء المنازل التي يقطنون بها أو فاتورات استهلاك الماء والكهرباء …..
هكذا حكم على هذه الفئة من المتقاعدين من نساء ورجال التعليم أن يعيشوا وأسرهم أسوء أيام حياتهم نتيجة الاختلالات الكبرى التي تسبب فيها هذا المرسوم الحكومي بين وزارة المالية وصندوق التقاعد المغربي، هذا المرسوم الذي دخل حيز التطبيق دون القيام بدراسات معمقة في الموضوع ، مما جعل ضحاياه على حد قول بعضهم يحصل لهم مثلما حصل لسكان قبيلة عندما اشتكوا إلى رئيس قيادة قبيلتهم بما ألم بهم من شدة الجوع ، حيث كان جوابه لهم : “سيروا كولوه بقشورو”.
محمد مروان
