أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المغرب لجأ من جديد إلى الاستدانة لتمويل حاجياته التمويلية وعجز الميزانية.
لقجع أشار إلى أن مؤشر المديونية سجل انخفاضا قدره 0.5 نقطة مقارنة مع سنة 2022، ليستقر في حدود 71.1% بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، حيث أكد في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول المديونية الداخلية والخارجية وآفاق التقليص ان الحكومة تعمل على تقليص المديونية تدريجيا من خلال خفض عجز الميزانية وتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
وتحدث الوزير على عمل الحكومة في بناء الهوامش المالية لضمان استكمال المشاريع الإصلاحية والتنموية، خاصة تلك التي أطلقها الملك محمد السادس، مثل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الانتعاش الاقتصادي، لافتا إلى مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية لتعزيز توازن المالية العمومية واعتماد قاعدة مالية جديدة للتحكم في المديونية على المدى المتوسط.
