يرتقب أن تشهد أسعار المحروقات بالمملكة ارتفاعات تزامنا مع بداية شهر يوليوز المقبل، الذي يتزامن مع فصل الصيف، وهي فترة تعرف عادة بارتفاع الطلب على قطاع المحروقات نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.
وينتظر أن ترتفع أثمنة البيع لفائدة المستهلك المغربي داخل محطات بيع الوقود إلى ما يصل ل 33 سنيتما فيما يخص اللتر الواحد من الغازوال، فيما يرجح أن يرتفع ثمن بيع اللتر الواحد من منتوج البنزين بحوالي 16 سنتيما.
ويعود هذا التغيير الجديد إلى أحد الفاعلين بالقطاع، في حين أن باقي الفاعلين الآخرين يتدارسون خلال هذه الأيام بدورهم إمكانية التوجه نحو تطبيق الزيادات نفسها كما هو متعرف عليه دائما بعد التحرير، حيث من المنتظر أن يعلنوا بدورهم عن الرفع من أثمنة البيع لديهم بنفس النسب.
وحسب محطاتيون عاد ” فإن مسؤولية الزيادات التي تعرفها أثمنة البيع النهائي للمواطنين تقع على اصحاب الشركات، حيث إن شركات التوزيع هي التي تساهم في تحديد الأثمنة بنسبة كبيرة خلال كل 15 يوما تقريبا، في حين أن أصحاب المحطات يقتنون فقط من لدن الموزعين ويقومون بالبيع النهائي بعد أن يضمنوا نفس هامش الربح المتعارف عليه”.
