الرئيسية عدالة قضاء وارزازات يرفض تمكين متقاضين من حقهم في إجراء خبرة‎

قضاء وارزازات يرفض تمكين متقاضين من حقهم في إجراء خبرة‎

كتبه كتب في 10 نوفمبر 2015 - 10:35

العدل أساس الملك , حكمة يعتد بها منذ أمد , غير أنه بالنظر إلى بعض القرارات المعيبة والتي تشعل نار النقشات القانونية تصبح الحكمة فارغة من محتواها لما اعتراها من شوائب , فلازلنا نتذكر أن بعض القضاة المغضوب عليهم سبق وأن فكر في تأسيس جمعية تعنى بشؤون ضحايا القضايا المعيبة , لكن لم تلق الترحاب اللازم لما ستخلقه من بلبلة وإعادة النظر بشكل مريب غير منتظر في ترسانة من القرارات .

في هذا الإطار  قالت السيدة ” ز ع ” من أجل عرض نازلتها في إطار مشاكل الأراضي السلالية التي تعج بها محاكم المغرب .

حيث أكدت أنها وإخوتها من بين ورثة السيد عابيد عبد الله يسكنون قرية “ثلاث جماعة ترميكت ” ورزازات أبا عن جد. بدأت اطوار قضيتهم سنة 2011/02/02 عندما هاجم المسمى” غ م ع ” عائلة عابيد داخل سور المنزل مدعيا أنه يمر الى فدانه (من أملاك مخزنيه لسنة 1972 بالجريدة الرسمية) الذي يجاورمنزلهم الا ان هدا الفعل لم يمر بدون إلحاق الضرر الذي سجل بمحضر الدرك الملكي بورزازات في 2011/02/04.

الغريب في الامر ان “غ” وجد مخرجا لهجومه وهو منحه مسارح المنزل بتصريح من طرف الجماعة النيابية في تاني يوم 2011/02/03.هدا التصريح الذي تقدم به المشتكي الى الدرك الملكي بصفته ضحية في حين أن ورثة عابيد هم المتهمون بالترامى على ملك الغير, ولم يكن دلك صعبا عليه لكونه من الجماعة النيابية وهم يشهدون لبعضهم البعض- تقول المشتكية – وهو مقاول استغل نفوده وأفسد الملف بكل الطرق حسب إفادة الورثة المشتكون .
هدا التصريح يعد خرقا للقانون والواقع لا من حيث التسليم ولا من حيث مطابقته للواقع. فكيف يخلق داخل سور منزل بعيد عن الساكنة أزقة وحدود وهمية ومساحة خيالية , أما نوعية التربة فناهيك التصريح برمته مخالف للواقع, و الاسم منطبق على فدانه وهي بقعة فلاحية.

اثناء المعاينات التي اجارها القاضي التابع للمحكمة الإبتدائية بوارزازات ثم وصف البقعة عند الاستماع الى المشتكي والى الشهود (الجماعة النيابية)
اليوم بعد عدد من مراحل التقاضي لم يخرج الورثة المشتكون من دوامة الواقع والقانون بعد , رغم مطالبهم في كل المحطات الرامية إلى إجراء خبرة ميدانية وطعن المشتكون في التصريح لدى المحكمة ولدى المصالح المكلفة بنواب أراضي الجموع (كما توصلوا بشكاوى من طرف ساكنة دوي الحقوق بقبيلة “ثلاث “بخصوص الطعون واستنزاف الأراضي والمال مقابل الأرض بالنصب والاحتيال لكن – تقول المشتكية لهبة بريس – الوكيل السابق حفظ جميع الشكايات” رغم وجود الأدلة القاطعة , في حين أن المصالح المسؤولة عن الاراضي لم تعطيهم ردا الى يومنا هدا, حتى يتسنى للجميع الوقوف عند الحقيقة.

هده الحقيقة – تقول ” ز ع ” افسدتها الرشوة والنفود, لكن لازال إيمانهم بالعدالة النزيهة ساري المفعول , معولين على الدفاع و محاربة كل اشكال الفساد بشتى الطرق من أجل الإستقرار في دولة الحق و القانون كما أراد لها الملك محمد السادس.

اليوم يتسائل الورثة , كيف لهم أن ينفذوا حكما تغيب عنه شروط تنفيذه. ؟ والأمر بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ؟؟
فما هي الحالة التي كانت عليه ؟ هل بمثابة بقعة فلاحية ؟ فهي لم تكن في يوم من الأيام فلاحية – تضيف المشتكية – وما إسمها ؟ وماهي حدودها ومساحتها؟
لاشيئ عليه إجابة في كل هاته الأسئلة , لأن الحكم بني على تصريح لوصف في الخيال إعتبره القاضي قانوني في حكمه الابتدائي.حسب التصريح والحكم”.

ادن ما هو الحكم الذي تنوي المحكمة تنفيذه في قضية الترامي على ملك الغير؟؟؟؟ – تتسائل المعنية – مضيفة أنه كان على المحكمة ان توفر حجم الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم طوال اطوار المحاكمات بالقيام بخبرة او بحث أكثر عمقا يوفر عليهم وعلى الدولة المتاعب.
هذا العناء جعل الورثة يحسون بأنهم ضحية لعبة الفساد الذي رافق الملف مند البداية جاهدين من أجل محاربته مستعطفين الجهات المسؤولة بأن تنير طريق العدالة لكونهم قد أمضوا أكثر من أربع سنوات وهم يحاربون اخطبوطا جد صعب.

للمرة الثانية 26/11و المحكمة تنوي فيها تنفيذ حكم مبهم وبقوة تعد ب 43 شخص مجند للتدخل و كان يصعب عليهم – بحسبهم – ان يفهموا لماذا كل هده القوة ومادا تنوي فعله بهم ، الا يحق وهم في دولة الحق والقانون ان يسألوا عما تنوي المحكمة تنفيذه ؟أم يلتزموا الصمت فيهدم البيت الذي شيد ازيد من 54 سنة لمجرد ان التصريح به خروقات بامتياز 4800م2 تشمل المنزل وليس فقط امامه (المتنازع عليه).

الا انه لحسن الحظ ان القوة العمومية , وبعد الأخذ والرد في فهم ما تنوي المحكمة تنفيذه استدرك المأمورضرورة أخذ القياس, وكانت بداية لوجود خروقات واقعية لكن أنهى المهمة ولم يتابع بل دهب الكل على ان المحكمة ستجري خبرة.

اليوم تفاجأ الورثة , ان المحكمة مازالت تضرب موعدا للتنفيذ في 12 من الشهر الجاري و هده المرة التنفيذ بقوة القانون أو الاعتقال.
لذا فإن ورثة ” عابيد ” يلتمسون من المحكمة أن تتفهم أسئلتهم , وصعوبة تنفيذ حكمها المبني على تصريح غير مطابق على أرض الواقع, لغياب خبرة في الموضوع .

السيدة ” ز ” تتحسر كون والدها المقاوم السابق ضد الإستعمار لم يتوانى يوما عن غرس روح الصدق والوطنية في نفسيتهم , وتربيتهم تلكم التربية المبنية على نبذ الفساد والتشبت بالوطنية الحقة والتي أصبحوا يرون أنها في طريق الزوال بحكم مايتعرضوا له من معاناة .

الكارح أبو سالم – هبة بريس

مشاركة