صدر مؤخرا ببعض وسائل الإعلام خبر يفيد بسرقة تماثيل برونزية من مواقع أثرية مغربية، الامر الذي اعتبرته وزارة الثقافة “لا يمث للحقيقة بصلة” وتبعا لذلك اوردت الملاحظات التالية:
- تنفي وزارة الثقافة تسجيل أية عملية حفر أو تنقيب عشوائي بالمواقع الأثرية، خاصة تلك التي من المفترض علميا توفرها على لقى أثرية من قبيل التماثيل البرونزية، حيث أنها تتوفر على محافظات وإدارات بعين المكان، تسهر على تدبيرها وتأمين حراستها؛
- تنفي الوزارة جملة وتفصيلا ما ورد بالمقال حول ازدياد عمليات السرقة بالمواقع الأثرية، حيث لم تسجل كما تفيد أية حالات تنقيب ونهب للقى الأركيولوجية في السنين الأخيرة نظرا للحراسة المفروضة على المواقع الأثرية المحمية وللتنسيق المحكم والدائم مع السلطات الأمنية بمختلف ربوع الوطن بهذا الشأن؛
- تساءلت الوزارة عن جدية ومدى أهلية مصادر صاحب المقال الذي استعان “بأركيولوجيين” معتبرة ذلك ادعاء. وتستفسر هؤلاء “الأركيولوجيين” ومعهم صاحب المقال عن كيفية معرفتهم بطبيعة اللقى المدعى نهبها انطلاقا من آثار حفر لا غير؟ كيف تأتي لهم معرفة أن الأمر يتعلق بتماثيل وليس بخزفيات مثلا؟ بل كيف تأتي لهم علميا وتقنيا معرفة حتى الحقب التي تنتمي إليها، لا بل وحتى طبيعة المادة التي صنعت منها هذه التماثيل: لماذا البرونز وليس الرخام أو الطين مثلا؟ اللهم إذا كانوا شهود عيان أثناء عملية التنقيب المفترضة في أماكن خارج المواقع الأثرية المحمية
- تلفت الوزارة الانتباه إلى ما اعتبرته الطابع العام والفضفاض للمقال الذي لا يعطي أية قرينة ولا بينة تؤكد ما يدعيه صاحبه، إذ لا يشير لأي تاريخ ولا موقع ولا أية منطقة ولا أي شاهد ولا أي اسم من أسماء هؤلاء “الأركيولوجيين”.
- وعلى افتراض إمكانية حدوث مثل هذه العمليات المزعومة في أماكن لا علاقة لها بالمواقع الأثرية المرتبة والمحمية، تضيف الوزارة “كان حريا بهؤلاء الأركيولوجيين الذين استند إليهم كاتب المقال، انطلاقا من حس المواطنة والواجب الوطني، العمل على إبلاغ السلطات العمومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الثقافة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
