الرئيسية سوس بلوس TV مقاولون يطالبون من بلدية أكادير تنفيذ دورية وزير الاقتصاد بالافراج عن مستحقاتهم

مقاولون يطالبون من بلدية أكادير تنفيذ دورية وزير الاقتصاد بالافراج عن مستحقاتهم

كتبه كتب في 25 سبتمبر 2018 - 18:01

ناشد مقاولون  بلدية أكادير بأن تكون في مستوى اللحظة وذلك بالتفاعل إيجابا مع مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب، وكذا بتنزيل مضامين دورية وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون على حيز التطبيق، وكان الوزير عممها على مختلف الإدارات الجماعية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ودعا خلالها بالحرف الصريح إلى احترام آجال أداء مستحقات المقاولات.

وأكد بنشعبون في دورية موجهة لمختلف الرؤساء والمدراء العامين للمقاولات والمؤسسات العمومية بأن التتبع الذي تقوم به المصالح المختصة التابعة  لوزارة المالية والاقتصاد، أبان عن عدم احترام بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية لآجال الأداء، وذلك رغم توفرها في بعض الأحيان على الموارد المالية”

أحد المقاولين بأكادير في حديثهم لأحداث أنفو استغرب  “البرودة التي قابل بها المجلس الجماعي هذه التعليمات والأوامر الصادرة من جهات عليا واعتبر أن”عدم تجاوب البلدية مع التعليمات والأوامر بالمبادرة بأداء ما بذمتها لدى المقاولات التي أنجزت أشغالا لصالحها يعد استخفافا غير مفهوم”.

ويعتبر مشروع مربد ساحة بيجوان واحدا من علامات البطء في الأداء حيث سبق وأن دخل المقاول الذي  أنجز المشروع في شئان مع البلدية بسبب عدم التزامها بالإفراج عن الدفعات المالية ” الديكونت ” بانتظام عند  الشروع في إنجاز المشروع، وعلم كذلك بأن صاحب المشروع رغم أنه أنهى مشروع مربد بيجوان وسلمه للبلدية في صيغته النهائية، فإنها مازالت تماطله إلى حد الآن في مستحقاته.

وكان المقاول نظم ندوة صحافية، عرض فيها للمشاكل التي يعيش عليها المقاولون المتعاقدون مع البلدية في إطار مشاريع وعرى الكواليس والمحن التي تعترضه قبل الإفراج عن الدفعات المالية.

و اعتبر أحد المقاولين أن الخطاب الملكي وضع الأصبع على الجرح الذي يعرقل الاستثمار وجاء في الصميم ليعالج مثل هذه القضايا،  وأن المقاولين مازالوا ينتظرون تفعيل مضامينه ومضامين دورية وزير المالية  على مستوى بلدية أكادير ليتوصلوا بمستحقاتهم ويتمكنوا من تسديد ديونهم لدى شركائهم، وأداء معاشات المستخدمين المرتبطين بهم.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *