تستمر وزارة التجهيز والماء في التحسيس بأهمية الماء وضرورة سن الاجراءات الكفيلة بحمايته من الاستغلال العشوائي المفرط ففي اللقاء الذي استقبل فيه نزار بركة احمد رضى شامي برفقة باقي أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تم التاكيد على هذه النقطة؛ وعند تدخله قال شامي من جانبه إن التدهور المتزايد في الموارد الطبيعية في المغرب، مثل الماء والمقالع، ينتج عن الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، مما يستدعي بحسبه تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.
. وقد قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقب اللقاء مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات، وتشمل :
– ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص، وتسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين
– تحسين حكامة قطاعي الماء والمقالع فيما يتعلق بتأثيرها على فعالية وكفاءة آليات الترخيص والرقابة. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب:
– تعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة;
– إنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزمات;
– تطوير مهارات وقدرات جميع المعنيين بالإجراءات القانونية، وفي الوقت نفسه إنشاء دوائر متخصصة داخل المحاكم ذات الصلة للنظر في القضايا البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والمقالع;
– تحسين عملية تحصيل رسوم استغلال المياه الخاضعة لنظام الترخيص والامتياز، وزيادة الكفاءة الاقتصادية والمالية لاستغلال المقالع;
– إنشاء نظام معلومات وطني متكامل يجري تحديثه بانتظام ومُخصص لقطاعي الماء والمقالع.
وفي ختام الاجتماع، أوضح نزار بركة أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمت مناقشتها ستتم دراستها بمزيد من التفصيل من قبل الوزارة وستؤخذ بعين الاعتبار، قدر الإمكان، في تنفيذ السياسات العامة المعنية
