صدر حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش الجمعة الماضي، انتصر لتلميذة مغربية، بعد ان منعت من دخول مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بالمغرب، بدعوى ارتدائها الحجاب، لكون نظامها الداخلي “يحظر ارتداء أي لباس مرتبط بالرموز الدينية”.
المحكمة وبمقتضى أمر استعجالي قضت “بالسماح للتلميذة بدخول المدرسة بحجابها تحت طائلة غرامة تهديدية قيمتها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المؤسسة التعليمية الصائر”.
المؤسسة المعنية عللت قرارها بكون “التلميذة المغربية القاصر لم تحترم المواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية”،.
غير أن المؤسسة التعليمية لم تدل بالنظام الداخلي الذي احتجت به، في وقت تقدمت للمحكمة بنسخة من اتفاقية الشراكة من أجل التعاون والتنمية بين فرنسا والمغرب، الموقعة بالرباط بتاريخ 25 يوليوز 2003، والتي تبين أنها خالية من أي مقتضى يمنع على التلاميذ ارتداء ملابس ترمز إلى معتقدهم الديني.
وقد اعتبرت المحكمة في قرارها أن ما ذهبت إليه المدرسة الفرنسية المعنية غير مشروع، ومخالفا للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، خاصة وأن القانون الفرنسي بدوره قد قيد وضع الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية بوجوب احترام تشريع الدولة التي توجد المؤسسة بترابها.
