تفويت ” البوسطة ” لصهر عمدة أكادير يثير غضب تجار سوق الأحد

 بعد أقل من ثلاثة شهور على انتخاب  صالح المالوكي عمدة لأكادير خرج الغضب الشعبي ضد سياسته  داخل سوق الأحد اليومي، أحد أكبر الأسواق بالمغرب، التجار عبروا عن غضبهم من خلال بلاغ ناري للرأي العام تحدث بالعبارة الصريحة عن استغلال النفوذ بتسليم محل بريد المغرب القديم بسوق الأحد إلى صهر رئيس المجلس الجماعي.  فالمستفيد يؤكد التجار تقدم لرئيس المجلس الجماعي بطلب تسليم مفاتيح مقر البوسطة سابقا، لكي يباشر داخله أنشطته التجارية، ووضع بموجب ذلك طلبا بمكتب الضبط بالبلدية  فتفجرت هذه القضية الأولى من نوعها بين يدي العمدة الجديد، لم يكن في علمهم أن ” مقر البوسطة” من ممتلكات السوق المفوتة.

بلاغ التجار أشار  أن التوفيت تم في سنة 2013 وظل مخفيا وبعد وصول المجلس الحالي طلب من هذا المستفيد السري أداء الرسوم. سبع جمعيات مهنية بالسوق عبرت عن غضبها من سياسة التفويت من تحت الطاولة لفائدة المقربين، فعقدت رفقة بعض أعضاء غرفة التجارة والصناعة  اجتماعا طارئا مع المكلف بالاسواق داخل المجلس محمد بلفقيه، وأكد لهم بالفعل صحة ما راج، ووعد بفتح تحقيق، كما أوضح  أن التفويت تم خلال يناير من سنة 2013 في عهد المجلس السابق الذي كان التسيير خلاله مشتركا بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية.

التجار تساءلوا كيف ظل التفويت سريا طي الكتمان إلى غاية وصول العدالة والتنيمة إلى دفة التسيير، وكشف المكلف بالاسواق محمد بلفقيه أن عقد الاستفادة غير مسجل  بمكتب الضبط بالمجلس الجماعي، ووعد بالتحري وعقد اجتماع مع أعضاء المجلس البلدي المعنيين لاتخاذ الاجراءات الضرورية، وأن كل واحد سيتحمل مسؤوليته في هذا الملف.

جمعيات التجار الغاضبة استغربت كيف تم تفويت محل بريد المغرب سابقا دون إخبار إدارة السوق فبقي مند ثلاث سنوات سرا لا يطلع عليه إلا المستفيدون منه ومن مكنوا المستفيد من ذلك خارج المساطر المعمول بها .

تجار سوق الأحد من خلال هيئاتهم الجمعوية عبروا عن تحديهم لهذا التفويت لأنه بحسبهم لا تتوفر فيه الشروط من بينها عدم استفادة صاحب الطلب سابقا، حيث يتوفر على محليين تجاريين، ويرغب في ‘ضافة ثالث، إلى جانب أن محضر التفويت غير موقع من قبل السلطات المحلية كما ينص القانون، ولم تجرى بشأنه اي سمسرة علنية عن طريق المزايدة العمومية بالبيع بالعلن  بثمن افتتاحي، ليخلص التجار من خلال بلاغهم بأن التفويت خرق خلاله القانون، وطالبوا رئيس المجلس الجماعي  باتخاذ الاجراءات اللازمة الخاصة بملف تدبير الملك العمومي الجماعي  كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي.

التجار اعتبروا ممتلكات السوق خطا أحمر ولن يسمحوا بمسها خارج القوانين المعملو بها، وتوعدوا بمقاومة كل خرق سيطال المرافق العامة بهذا الصرح التجاري، سيما أن عديدا من المساحات والمربعات بالسوق تسيل لعاب السماسرة.

الأحداث المغربية- إدريس النجار