أمرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل رئيس جماعة إجوكاك، بوشعيب إكزولن، من مهامه، بعد أن قام عامل إقليم بتفعيل مسطرة العزل في حقه.
وحكمت إدارية مراكش، في حكمها رقم 3317، في الشكل، بقبول الطلب، وفي الموضوع، بعزل رئيس جماعة إجوكاك، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والتعجيل في التنفيذ.
شكاية أخرى في القضاء
وجرّ “حماة المال العام” رئيس جماعة إجوكاك المثير للجدل، بوشعيب اكزولن، إلى القضاء، بعد شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مسنودة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلق بهذه الجماعة.
وفعّلت السلطات الإقليمية، عن طريق عامل إقليم الحوز، مسطرة العزل في حق اكزولن، بعد تقارير رفعتها لجان المفتشية العامة تبيّن أن هناك “أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل”، وفق منطوق مراسلة العزل التي حصلت “العمق” على نسخة منها، الأمر الذي اعتبره الرئيس “حسابات ضيقة”، وأنها “فارغة وخوا خاوي”.
الشكاية التي تقدم بها حماة المال العام بجهة مراكش الجنوب، رفعت ضد مجهول، وذلك للاشتباه في وجود شبهة تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية إجوكاك”، داعية إلى التحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واستندت الشكاية على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول الجماعة القروية المذكورة، الذي وقف على “اختلالات” تتعلق بتدبير شؤون المجلس، و”تزوير” في محاضر اجتماعات المجلس الجماعي، و”إدخال تغييرات على محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2022، وإعداد ثلاثة محاضر لنفس الدورة”.
وأشارت الشكاية المذكورة إلى أنه تمت برمجة الفائض “دون ذكر المشاريع المخصصة له”، وتم أيضا الدراسة والمصادقة على طلب احتلال الملك العمومي من طرف شركة خاصة لاستخراج المعادن، الأمر الذي اعتبره حماة المال العام “إخلالا بالملك العمومي من خلال استغلال غير قانوني”.
وقالت الشكاية إنه تمت برمجة الفائض الحقيقي عن سنة 2021 الذي بلغ 293.586,98 درهم، “دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بتدبير دورة المجلس التي عرفت انسحابات من بين الأعضاء، وهو ما جعل قرارات المجلس غير قانونية”.
علاوة على ذلك، يضيف المصدر أنه تم “اتخاذ قرارات انفرادية دون التداول فيها من طرف المجلس أو اللجان المختصة”، همت “اقتناء معدات منها اللوحات الشمسية ومضخات المياه والاسمنت، وتوزيعها على الجمعيات دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها”.
يضيف المصدر أنه تم إجراء مزايدة عمومية لاستغلال 4 محلات تجارية “دون تداول” المجلس في شأنها خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون 57ـ19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات المحلية.
وسجل تقرير المفتشية أيضا “اختلالات” تتعلق بالتدبير المالي والمحاسباتي، شابت “الصفقات العمومية، والجمع بين مهام متنافية وأداء مبالغ مالية ضخمة من أجل أشغال غير منجزة”. منها بناء وتشييج مقبرتين ومشروع اقتناء وتركيب مصابيح كهربائية والإنارة العمومية، وصرف مبلغ مالي لدراسة سبق إنجازها.
إحالة على مسطرة العزل
بالتزامن مع وضع الشكاية، فقد أحال عامل إقليم الحوز، رشيد بنشيخي، الشهر الماضي، رئيس جماعة إجوكاك، بوشعيب اكزولن، الذي أثار ضجة إعلامية خلال فترة زلزال الحوز، على مسطرة العزل من عضوية مجلس الجماعة، بالمحكمة الإدارية بمراكش.
وتم تأخير اتخاذ المحكمة الإدارية قرارها في جلسة أمس الأربعاء، 05 مارس 2024، إلى يوم الثلاثاء القادم 12 من الشهر الجاري، لإعطاء دفاع الرئيس مهلة للإطلاع والتعقيب.
وكان الملف قد سجل تسجيل المقال بالمحكمة الإدارية بمراكش، يوم الجمعة 09 فبراير 2024.
رئيس مثير للجدل
وكان رئيس جماعة إجوكاك، قد أثار جدلا واسعا بسبب انتقادات وجهها للسلطات المعنية نتيجة تأخر معدات الحفر التي طالب بتوفيرها لإنقاذ عشرات الضحايا زلزال الحوز تحت الركام حينها، كما أنه اعتصم في ذلك الوقت بمركز الجماعة، احتجاجا على ما اعتبره “إهمال سكان جماعته”.
في تصريح صحفي سابق ، قال رئيس جماعة إجوكاك، بوشعيب اكزولن، معلقا على سلك عامل الحوز مسطرة العزل في حقه، إن الأمر يتعلق بـ”حسابات ضيقة أكبر من أي شيء آخر”، مردفا أن غالبية الأعضاء المكونة للمجلس “تحركها وتتحكم فيها أطراف خارجية”.
وأضاف اكزولن، أن قرار التوقيف اليوم نفّذ، “ريثما تصدر المحكمة الإدارية قرارها”، معبرا عن “ثقته” في القضاء المغربي، بالقول: “عندي ثقة في القضاء، وسنتظر كلمة الحق التي ستصدر عنه”.
واستطرد الرئيس في تصريحه، أن لجنة من مفتشية وزارة الداخلية، و5 لجان أخرى بعدها من عمالة إقليم الحوز، حلت بجماعته في أبريل السنة الماضية، وسجلت بعض الملاحظات، “تعنى في غالبيتها بمجالس سابقة”، وفق تعبيره، متسائلا عن سبب طرح الموضوع في هذا الوقت بالضبط.
“الخوا الخاوي”..
وعن الملاحظات المسجلة، وصفها رئيس إجوكاك بـ”الفارغة”، أو “الخوا الخاوي” بتعبيره، يتعلق بعضها بالتسجيل الإداري للجماعة، المتعلقة أساسا بالمحلات التجارية، وعدم تجديد عقود كرائها، رغم أنها مكرية منذ 2005، إضافة إلى رصد بعض الأسطر الفارغة في سجلات المراسلات”.
ويتعلق الأمر أيضا وفق تصريح رئيس الجماعة، بـ”مقبرة شيدها المجلس الحالي بأحد الدواوير، وعند انتهاء الأشغال، بقيت السلع التي تم اقتناؤها، ففكرنا في بناء مقبرة أخرى في أحد الدواوير التابعة للجماعة، وأن هذا التصرف مسجل في محضر خاص مع المقاول”، مشيرا إلى أنه “منح المصاريف المتبقية من ماله الخاص”.
وأشار إلى أن التدبير المحلي “يحتاج إلى اجتهادات، خاصة إذا لم يكن عندك مكتب جماعي مستقل”، مردفا القول: “أنا أبقى إنسان، والخطير وغير المقبول هو الاختلاس، وأن تأتي لجنة ولا تجد المشاريع منجزة”.
جدير بالذكر أن رئيس جماعة اجوكاك، قال في تصريحات سابقة، لحظة الزلزال، إن “عامل الاقليم لا يجيبه على اتصالاته، وأن جميع الآليات التي تم إرسالها للمنطقة تمر عبر الجماعة لتتجه إلى مناطق آخرى، فيما هناك مواطنون على تراب جماعته يطالبون بإنقاذهم من الموت ساعات بعد حدوث الزلزال”.
عن “هيسبريس”
