أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن معدل التضخم بالمغرب متحكم فيه بشكل كبير، وماض في الانخفاض شهرا بعد شهر، مسجلا استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وممارستها لضغوط تضخمية خصوصا على مستوى الحبوب.
جاء ذلك خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس، والذي عرف تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، لعرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026.
وأشار بايتاس، إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى الاقتصادي وبشهادة التقارير الأخيرة سواء الوطنية منها أو الدولية، مكنت الاقتصادي الوطني من أن يتحسن أداءه ويعرف تعافيا، مبرزا أن الإجراءات الحكومية إن على مستوى التضخم أو في إطار دعم مجموعة من القطاعات يؤكد بأن هذه الخيارات كانت مهمة ولها وقع مباشر على التعافي السريع للاقتصاد الوطني.
وسجل المسؤول الحكومي، في جوابه على سؤال بشأن توقعات الحكومة في مشروع قانون المالية 2024، أن هناك نتائج إيجابية جدا على مستوى القطاعات المحفزة للنمو مثل الصناعة والسياحة والنقل، إضافة إلى الأداء الجيد عموما بالنسبة للفلاحة خاصة بعض التساقطات المطرية الأخيرة.
فيما يخص التضخم، سجل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتسا، أن هناك تحكم كبير في معدل التضخم الذي يستمر في الانخفاض شهرا بعد شهرا مسجلا كذلك الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية وارتفاع تحويلات مغاربة العالم.
وأكد المتحدث، أن حكومة أخنوش، حققت الأهداف المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2023، في الستة الأشهر الأولى، مستطردا بقوله: “بل على العكس من ذلك بعض المداخيل التي عرفت تحسنا، بالرغم من السياق الدولي المطبوع باللايقين واستمرار الضغوط التضخمية على الاقتصادات التي نرتبط بها خاصة الاتحاد الأوروبي”.
واعتبر بايتاس، أن استمرار الحرب الأوكرانية الروسية يزيد من فرض ضغوط تضخمية على مستوى الحبوب لأن هذه المنطقة معروفة بإنتاجها لهذه المادة، مشددا على أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، والإصلاحات الكبيرة التي نفذتها بتطبيق توصيات المناظرة الوطنية للضرائب وبرمجتها في قانون المالية لسنة 2023، أكد على سلامة هذا التوجه وجعل المداخيل تكون في المستوى المرسوم في قانون المالية.
