الحكيمي فارس.
عاد شبح السنة البيضاء ليحوم في الأجواء بعد أن قررت مكونات النظام التعليمي التصعيد من وتيرة الإضرابات، ردا على قرار وزارة التعليم الرامي إلى تفعيل قانون التوقيف عن العمل في حق الأستاذة المضربين.
وسبق لجمعية الآباء أن أبدت تخوفها من أن يؤول الوضع إلى اعتماد السنة البيضاء في ظل استمرار الإضراب الذي تزامن مع نهاية الدورة الدراسية الأولى.
رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب معروف عباس قال:”إن ما يجري بين الحكومة والأساتذة هو من شأنهم الخاص، لكن الأمر مهم لنا كونه يمس التلميذ بدرجة أكبر”.
واضاف “أن القرارات التي أصدرتها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، تتسم بالتعسف و التسرع، و أبانت الوزارة من خلالها أنها تتعامل بانفعال مع هذا الحراك التعليمي”.
واضاف ذات المتحدث:” أنه كان على الوزارة أن تتمهل إلى تاريخ 15 يناير من العام الجاري، وهو التاريخ الذي حددته للخروج بتصور جديد للأزمة”، ماكدا” أنه على الجهات المسؤولة أن تعيد مراجعة أوراقها بخصوص الحلول المتسرعة التي تصدرها، كونها لا تخدم المدرسة العمومية التي ما زالت تواجه ضررا كبيرا منذ صدور النظام الأساسي”.
في الجهة المقابلة أقر نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب:” أن قرار الوزارة جاء متأخراً بعض الشيء وكان يجب اتخاذه قبل مدة”، مضيفا “أن جمعية الآباء سوف تصطاف الى جانب الوزارة من أجل إنجاح الخطة الحالية وتجنب سنة بيضاء، من خلال الاستعانة بكل الوسائل الممكنة لاتمام الموسم الدراسي الحالي”.
وسبق للمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن بدأت باصدار قرارات زجرية في حق الأستاذة المضربين عن العمل وتعويضهم بآخرين، إلى جانب الاقتطاع من أجورهم الخاصة. “بعد ما أخلوا بالاتزامات المهنية والانقطاع غير المبرر وهدر الزمن المدرسي للتلاميذ والتحريض على إقامة تجمعات احتجاجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، حسب ما جاء في تصريح بعض المسؤولين.
