الحكيمي فارس
نتيجة الارتفاع المهول في أسعار الغلاء بالمغرب، قرر حزب العدالة والتنمية إحالة ملف غلاء الأسعار على مكتب مجلس النواب. لتتم فيما بعد الموافقة على طرحه على الحكومة بعد التداول فيه من الناحية القانونية.
وتجلى مطلب النواب في حث الحكومة على تقديم إجراءات مناسبة لأجل الحد من ارتفاع هذه الأسعار، في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، كونه موضوع طارئ وعام لأجل اخبار الراي بالاجراءات المتبعة بخصوصه.
وقد شكل هذا الموضوع جدلا واسعا بالمجتمع المغربي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، فبرغم المجهودات التي تبدلها الحكومة في الفترة الممتدة ما بين نهاية عام 2022و نهاية 2023 الا أن أسعار بعض المنتجات الغذائية خاصة الفلاحية منها لم تنخفض.
وبحسب رأي خبراء السوق فإن العوامل المساهمة في ارتفاع الأسعار عديدة؛ على رأسها غلاء المواد الأولية الفلاحية، وايضا تأثر السوق العالمية بالحرب على أوكراني.
