الحكيمي فارس
احل الدين الاسلامي التمتع بالحياة الزوجية وفق ما جاءت به شريعته في الكتاب والسنة، غير أنه ومع تقدم القوانين خاصة تلكم المتعلقة بمدونة الأسرة أصبح هناك جدال واسع حول مدى ملاءمة قواعد الدين الاسلامي مع المتغيرات التي يشهدها العالم حاليا.
ويشتد الصراع بين الجمعيات المناهضة لحقوق النساء وبين المنظمات المدافعة عن حقوق الرجل، لإختلافها حول عدة نقاط من أهمها المعاشرة الزوجية كرها او قصرا.
حيث ترى الجمعيات النسائية أنه اغتصاب للحرية ويجب فرض عقوبات، في حين ترد منظمات حقوق الرجال أنه حق شرعي للرجل بموجب تعاليم الإسلام.
وفي ذات السياق قال “محمد ماج”، فاعل جمعوي نشيط في مجال الدفاع عن حقوق الأزواج:”ان الدين الاسلامي أقر المعاشرة الزوجية كحق للزوج وواجب على الزوجة.كما رفع الحرج عنها في حالة المرض أو العجز، وان الزوج الذي يكره زوجته على المعاشرة هو آثم في هذه الحالة”.
وخلث المتحدث إلى أن ” المرأة أيضا يجب أن تخضع للعقاب في حالة ابتزازها لزوجها أو امتناعها تعنتا وحسب ميزاجها. مشيرا إلى ضرورة العمل بمبدأ المساواة والا ننحاز إلى أي طرف”.
وتماشيا مع الموضوع صرحت “سميرة موحيا”، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “أن الاغتصاب الزوجي يشطل خطورة على العلاقة الزوجية وعلى الصحة النفسية للنساء، خاصة إذا كان مقرونا بالعنف والسادية”.
وأضافت ذات المتحدثة: “أن المجتمع الذكوري كان بارعا دائما في استدعاء الفقه الديني حين يكون في خدمة مصالحه، مشيرة إلى أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنية على التفاهم والرغبة وليس على الإكراه واعتبار المرأة مكانا لإفراغ الشهوات لا غير”.
