من موقعكم كجمعية تعنى بمحاربة الاستغلال الجنسي للقاصرين، ما هو موقفكم الأولي من مصادقة الحكومة من جديد على مشروع قانون يحدد شروط تشغيل الخادمات؟
هذا المشروع الذي صادقت عليه الحكومة ستدخل عليه تعديلات بعد عرضه على مجلس النواب ومجلس المستشارين، ونحن كمجتمع مدني لا يمكن أن ندلي برأينا حوله ما لم نرى هذه التعديلات، لنعرف ما تم الاتفاق عليه داخل الغرفتين، مسار المشروع مازال طويلا ، ونحن سنظل نترقب لوقت طويل، مع العلم أن الحالة تبقى استعجالية، والدليل هو وفاة الخادمة بأكادير.
جمعية ما تقيش ولدي تعتبر الخادمة القاصر أكثر عرضة للاستغلال الجنسي اتواجدها الدائم بالمنزل، فهناك مشغلات لا يتورعن في السماح لأبنائهن باستغلال الخادمات مادامت الخادمة القاصر مؤمنة من الأمراض لأنها لا تمارس الجنس مع أحد، نحن ضد تشغيل القاصرين، ولكن مادام الوضع الاجتماعي يفرض هذه الظاهرة، فإننا نشدد على ضرورة أن تقوم الدولة بدور المراقبة من خلال مساعدات اجتماعية يستمدن القوة من النيابة العامة لتكون لهن صلاحية طلب الإذن من وكيل الملك فيتدخلن في كل مرة احسسن بالخطر يحدق بقاصر.
نحن مع الاتفاقيات الدولية التي تحرم تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة، غير أن واقعنا يفرض نفسه، ومن تم وجب وضع المراقبة لتوفير الحماية للمشغلات القاصرات ما فوق سن 15 سنة، لا نتحدث هنا عن الخادمات دون هذا السن الذي يجرمه القانون جملة وتفصيلا. الحماية يجب توفيرها من خلال المساعدات الاجتماعيات اللواتي يتدخلن بإذن من وكيل الملك، فحالة الخادمة فاطم تبين ضرورة تأمين الحماية لهذه الشريحة التي من المحتمل أن تتعرض للاستغلال داخل بين الجدران الأربعة التي تحجب ما يجري داخل البيوت.
وهل ستكون النصوص القانونية كافية، لضمان هذه الحماية، أم أن الواقع يفرض توفير الإمكانيات المادية، وتدخل الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة لفرض رقابة ناجعة ؟
المساعدة الاجتماعية لو توفرت لها الحماية القانونية ستسير الأمور في مأمن، ستكون النتيجة فعالة . وإذا لم يسهل لها القانون التواصل مع الخادمة لتلعب دور الرقابة لن نتمكن من مراقبة وضعية الخادمات، يجب أولا أن نوفر العدد الكافي من المساعدات الاجتماعيات لأنهن قلائل. ليس المهم أن يكنن تابعات لوزارة العدل أو غيرها، المهم أن يوفرن الحماية للخادمات، وأن تتوفر للمساعدة نفسها الحماية أثناء قيامها بعملها.
من خلال مواكبة جمعيتكم لقضية الخادمة فاطم كيف ترون المسار الذي اتخذته القضية؟
مسار القضية عادي جدا، يواكبه المجتمع المدني بهدوء ما يعني أن الملف يأخذ مساره، نتمنى أن تكون المحاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، وأن تتم معاقبة المجرم إذا ما تبثت إدانته، لن ندين أحدا مسبقا ولا نرغب في التاثير على القضاء.
من خلال الاحتاك بالميدان ما هو تصورك إن أردنا القضاء على ظاهرة تشغيل القاصرات، عبر الوقاية، وليس الاحتكام للنصوص القانونية التي قد تبقى مجرد حبر على ورق؟
يجب تفعيل التعليم، وأن يعاقب الآباء إذا لم يدخلوا ابناءهم إلى المدرسة، المجتمع المدني يبذل قصارى مجهوداته، هناك جمعيات تبذل قصارى جهدها في مجال تشغيل الخادمات لتوقيف النزيف، وهناك نسيج جمعوي مهم يحارب ظاهرة تشغيل القاصرات بالتوعية والتحسيس، جمعيات أكن لها كل التقدير والاحترام.
لكن الاشتغال على شيشاوة أو أمسكرود كما هو الحال الآن هو من باب الانتقاء، يجب ان نقوم كمجتمع مدني بتشخيص الداء، واقتراح سبل المعالجة، معالجة الداء، فلا لا يمكن للمجتمع المدني أن يقوم مقام الدولة.
نقول بأن الدولة عليها أن تحمل المسؤولية، لتصل أنفكو ، وإملشيل، وكهف الغار، وأوسرد.. .حيث الظروف الاجتماعية الصعبة، لكن هناك كذلك عقلية يجب أن تحارب، هناك أسر تنجب الأبناء من اجل إرسالهم للسخرة.
