الحكيمي فارس
لازال العديد من أرباب المطاعم والمقاهي يواجهون صعوبة في تغيير نشاطهم أو إيقافه بسبب غياب قاعدة قانونية تتعلق بتغيير النشاط أو التوقف عن مزاولته، أو مرسوم متعلق بنظام الإفلاس.
وسبق للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن راسلت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وكذا رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزير الوصي على قطاع التشغيل ووزير الصناعة والتجارة مطالبة إياهم بصياغة مرسوم قانوني لمن يريد تغيير نشاطه أو إيقافه لعدة عوامل من بينها إعلان الإفلاس. الى جانب صعوبة الإيقاف الكلي والمفاجيء للنشاط بسبب العدد الكبير للعمال والاجراء، وضمان حقوقهم وحمايتهم من البطالة.
وصرح نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن من بين العوامل التي تدفع أرباب العمل في المطاعم والمقاهي إلى إغلاق الكلي، هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى جانب ارتفاع الرسوم الضريبة المفروضة عليهم، مشيرا إلى أن صاحب المطعم مطالب بأداء 525 درهما عن استغلال كل متر مربع من الملك العام كل ثلاثة شهور سواء أكان يحقق أرباحا ام لا.
