” أنيلا”، “تيليلا”، “زيري”، “مازيليا”، “تيهيا”… أمثلة لعدد من الأسماء الأمازيغية ذات الوقع الجذاب، والمثير للجدل في نفس الوقت، لتتحول من مجرد اختيار شخصي يجزم فيه الأبوين بعد أخذ ورد في إطار من الخصوصية الزوجية، إلى قضية رأي عام، تتفرع عنها مشاكل حقوقية وهوياتية، تجبر بعض الآباء على طرق أبواب الجمعيات والمحاكم لانتزاع الاعتراف بـ”شرعية” الاسم الممنوع. “ماسين” شاب في العشرين من عمره، يضطر في أكثر من مناسبة إلى تكرار اسمه على مسامع أولئك الذين لم تعتد آذانهم تلقي أسماء مشابهة من أصول أمازيغية. علاقة ماسين باسمه تأخذ أكثر من منحى، فهو بالنسبة له مسألة هوية، ووفاء لدمائه الأمازيغية، كما أنه نوع من التحدي لأسلوب المنع الذي ترجم خلال سنوات ماضية في إطار لوائح تحدد للمغاربة عددا من الأسماء الغير متاحة .. ليطال المنع اختيار مجرد اسم !!
ماسين الذي لم يعرف غير هذا الاسم طيلة سنوات طفولته الأولى، سيصطدم فيما بعد أن اسمه المدون في الأوراق الرسمية هو عبد الله، وذلك بعد أن رفض ضابط الحالة المدنية تسجيله بهذا الاسم، « لايهم ما هو مدون داخل الحالة المدنية، ففي النهاية كلنا عباد الله، لكن لكل واحد منا اختيار اسمه يترجم انتماءه، أو يعني له قيمة ما، وما يربطني أنا باسمي، هو رغبة والدي التي لم تحترم عندما قرر اختيار اسم يعجبه، ولم يكن الوعي أو الجرأة لطرق باب الجمعيات أو المحاكم للتمسك بحقه في اختيار اسم ابنه» يقول ماسين الذي يرى أن مثل هذا المنع لم يعد متاحا اليوم أمام تنامي الوعي داخل الأسر المغربية، كما يرى أنه كشاب مقبل على الارتباط وتكوين أسرة سيختار لأبنائه أسماءا أمازيغية قد تكون مستوحاة من التراث الأمازيغي، وأنه على استعداد للدفاع عن اختياراته مهما كانت مرفوضة أو مستهجنة من طرف البعض.
ربما لم يكن “ماسين” محظوظا بما فيه الكفاية لأن والده لم يفطن لطريقة قانونية تدفعه لانتزاع حقه، وذلك على عكس عدد من المواليد الذين حظوا بالاسم اللائق بهم، كما هو الحال للطفل “محمد ماسين” الذي تمكن والده من طرق باب المحاكم ليتمكن من تسجيل اسمه وفقا لقناعته كمواطن مغربي يرى أن أصوله الأمازيغية تنصهر دون تعارض مع هويته الدينية لتفرز ذلك الاسم المتناغم الذي لا يعكر صفوه سوى قصور الفهم لدى بعض المتعصبين، أو المتمسكين بلوائح منع داخل أدراج مكاتب الحالة المدنية، وهو ما خلف استياءا عارما ترجم لسجالات حادة على صفحات التواصل، « وا بزاف هادشي شوفو لينا شي حل !! ولدي هاداك نسميه للي بغيت آش دخل المقاطعة فهادشي» يقول عمر معلقا على خبر منع تسجيل مولود باسم “ماسين” بمدينة الخميسات، وهو التعليق الذي نال تأييد ما يقارب 400 شخص، اعتبر بعضهم أن هناك عشوائية تحكم مسألة الرفض والقبول، حيث يوجد مواليد يحملون نفس الاسم داخل مدن مغربية أخرى، كما أن الكثير من الناشطين الشباب في العالم الافتراضي، يعتبرون أن محاربة بعض الأسماء الأمازيغية بحجة أنها دخيلة على الثقافة المغربية ادعاء ينبني على الكثير من المغالطات، « كيف يتم إقصاء أسماء المواليد بحجة أنها دخيلة، في الوقت الذي توجد أسماء عبرية تحولت مع الوقت لجزء من الهوية العربية كيوسف، ابراهيم، سارة، هاجر، مريم، إلياس … أليست الأسماء الأمازيغية أولى بهذا التقبل» يقول أحد المعلقين داخل المجموعة الفيسبوكية التي تطلق على نفسها اسم « أنا أمازيغي سأسمي أبنائي وبناتي أسماء أمازيغية»، والتي تم إنشائها كرد فعل اتجاه المنع الذي يطال بعض الأسماء الأمازيغية.
بعيدا عن “الاحتجاج الفيسبوكي”، قرر عدد من الآباء طرق باب الجمعيات من أجل مساندتهم في انتزاع الاعتراف بأسماء مواليدهم داخل المحاكم، كما هو الحال لما يقارب 19 حالة تناولتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2012، 2013، بعد أن عجز الآباء عن تسجيل أسماء أبنائهم “المحظورة”، وقد شمل المنع عدد من المدن المغربية مثل الدار البيضاء، أتسافت إقليم الدريوش، إنزكان، ورزازات، مراكش، إلى جانب بعض الدول الأروبية التي تعرف تواجدا كبيرا للجالية المغربية كفرنسا، اسبانيا، بلجيكا، وألمانيا، ويرى ارحموش رئيس ” الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” أن هذا الرفض « عزز استماتة الأسر الأمازيغية في التشبت بهويتها، مما أفرز سلوكا ممانعا من طرف أولياء الضحايا، ويمكن لأي متتبع للشأن الحقوقي ملاحظة أن خيارات وزارة الداخلية أفرزت دينامية جمعوية نضالية وسعت في هامش تحركات الفاعلين الحقوقيين والأمازيغيين إلى حد عرض الموضوع على لجان الأمم المتحدة لحقوق الانسان وعلى رأسها لجنة القضاء على التمييز العنصري و مجلس حقوق الإنسان، في إطار صياغة بدائل منتجة مكرسة لتشبتهم بحقهم في الهوية وحق أبنائهم في الشخصية القانونية وفق ما تمليه هويتهم وثقافتهم وحضارتهم وتاريخهم الامازيغي ..«.
سكينة بنزين
