الحكيمي فارس
جاء في التقرير السنوي الذي قدمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ضمن تقاريرها السنوي، أن نسبة 72 من المائة من المواطنين المغاربة يعتبرون الفساد شائعا في المغرب أو واسع الانتشار .
وجاء في التقرير ذاته أن نسبة المواطنين المغاربة القاطنين في الخارج، لديهم انطباع بأن الفساد “شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب” بنسبة تراوح 65 في المئة.
في حين صرح 51 في المائة من المواطنين القاطنين في المغرب أن الفساد “شائع جدا”، و21 في المائة من ذات الفئة تقول انه “واسع الانتشار”. في حين بلغت نسبة الذين قالوا إنه غير منتشر أو غير موجود بالمرة بين 5 في المائة وبين 4 في المائة.
كما جاء في الدراسة المقدمة أن الموقف السائد لدى المغاربة المقيمين بالخارج وكذا المقيمين هو الرضوخ لطلب عرض الرشوة، بنسبة و 51 و 68 في المائة. في حين تتراوح نسبة المتقدمين بشكوى نتيجة التعرض لطلب الرشوة بين 4 و 6 في المائة.
وأفادت ذات النتائج أن الفساد من بين العوامل التي تحول دون إستثمار المغاربة المقيمين بالخارج، والذي بلغ نسبة 63 في المائة، تليها كثرة الاجراءات الادارية المعقدة بنسبة 67 في المائة، ثم غياب الحوافز المساعدة بنسبة 40 في المائة.
الى جانب هذا استعرض التقرير نفسه أن سبب تعرض المغاربة لطلبات الرشوة هو الاعتقاد السائد بأن الشكايات والتبليغ عن تعاطي الرشوة غير مفيد وبدون جدوة.
وقد أظهر التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2022 المتعلق بمدركات الفساد ، احتلال المغرب للرتبة 94 عالميا والثاني مغاربيا، حيث كشف أن نسبة مهمة من المغاربة اضطرت إلى إعطاء الرشوة من أجل الاستفادة من الخدمات العمومية.
