أحالت الشرطة القضائية بسلا، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ثلاث نسوة محجبات جرى توقيفهن أثناء محاولتهن تسلم رضيع بطرق غير قانونية من مستشفى الأمير مولاي عبد الله، ما أحدث حالة استنفار بإدارة المستشفى والمنطقة الأمنية الإقليمية بالمدينة.
وذكر مصدر مطلع، أن أما عازبة أنجبت مولودا في ظروف غامضة، الأسبوع الماضي، وأرادت التخلص منه، ما دفع بالمتهمات إلى الإدلاء ببيانات كاذبة إلى مسؤولي المستشفى المذكور، قصد تسلم الرضيع بطرق غير شرعية، وانتحلت إحداهن اسما وهميا لتمويه رجال الأمن ومسؤولي إدارة المستشفى، وتوجهت فرقة من الشرطة القضائية إلى المكان لفك لغز الجريمة، واستعانت بشهادة موظفين في الموضوع.
وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من المحكمة الابتدائية، أثارت رجال الأمن شكوك في البيانات المسجلة من قبل متهمة، وبعد عملية تفتيش قامت بها العناصر ذاتها بالجناح المخصص للأمهات العازبات، اكتشفت أن اسم الأم العازبة مسجلة باسمها غير الحقيقي، وأثبتت التحريات في ما بعد أن المتهمات خططن لتسجيل اسم المولود باسم عائلي خاطئ، ما دفع بالشرطة القضائية إلى فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف ممثل النيابة العامة، والذي أفضى إلى أن الأمر يتعلق بمحاولة تبني رضيع بطرق غير قانونية. وأمر وكيل الملك بإيداع إحداهن الحراسة النظرية، بتهم تتعلق بالإدلاء ببيانات كاذبة.
واعترفت المتهمات أمام الضابطة القضائية بمحاولتهن تسلم الرضيع عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئة للمسؤولين، قصد تبنيه، لأن الأم العازبة تعيش ظروف اجتماعية مزرية.
وأفاد المصدر ذاته، أنه أثناء استنطاق المتهمات من قبل ممثل النيابة العامة، أكدن أنهن يرغبن في حماية المولود من الضياع عن طريق التكفل به، بعدما وضع في إطار علاقة جنسية غير شرعية، ورفض في ما بعد والده الاعتراف به. وفي سياق متصل، أقرت الأم العازبة أنها اتفقت مع إحدى المتهمات، على تسليم الرضيع لها ما دفع بهن إلى الإدلاء ببيانات كاذبة لإدارة المستشفى ورجال الأمن لحماية المولود من التشرد.
وفي موضوع ذي صلة، أجرت المحكمة الابتدائية اتصالات مع مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمدينتي الرباط وسلا، قصد التكفل بالمولود، ورفضت الأم العازبة الإدلاء ببيانات صحيحة حول الاسم الحقيقي لوالد الرضيع،وقرر ممثل النيابة العامة تمتيعهن بالسراح المؤقت.
ع.ل
