أعلنت النقابات عن إضراب جديد يوم غد الثلاثاء والأربعاء والخميس (21 و22 و23 نونبر الجاري). أسبوع آخر من الهدر المدرسي، في ظل إحباط وغضب أولياء الآباء من توقف الدراسة وضياع “أبنائهم” بل وخوف من سنة بيضاء، فيما فضل البعض منهم نقل أبنائهم إلى المؤسسات الخاصة لإنقاذ أبنائهم، في الوقت الذي يستمر فيه “شد الحبل” بين الحكومة والأساتذة.
ورغم الحوار المفتوح لتسوية المطالب التعليمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقطاع، فإن النقابات تصر على الإضراب كوسيلة للضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالبها، ومنعها من الاقتطاع عن أيام الإضرابات التي فاقت الشهر.
وجاء في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن “الاقتطاع التعسفي سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا”.
وأوضح يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة، أن الإضراب لثلاثة أيام يأتي للتأكيد “أنه ليس هناك أي تراجع نهائيا بخصوص الرفض التام للنظام الأساسي، وأن على الحكومة أن تجد حلا لإنهاء الاحتقان”.
من جهتها، أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خوض إضراب وطني جديد عن العمل، ابتداء من يوم غد الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل، تعبيرا عن رفضها المطلق للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي وصفته بـ”المجحف”.
وأكدت التنسيقية أن الإضراب الوطني سيكون مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووقفات يومية بالمؤسسات لمدة ساعتين صباحا ومساء، محذرة من الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، وهددت بأنه سيقابل “بعدم تعويض الزمن المدرسي، الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قال عقب اجتماع للأغلبية الحكومية، الإثنين المنصرم: “لا بد أن يعود الأساتذة إلى الأقسام، وأطلب منهم العودة، وضمانتي أنه ستكون هناك لجنة مشكلة من وزير التربية الوطنية، ووزير التشغيل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لنناقش الأمور بشكل شامل”، وتابع مخاطبا الأساتذة: “يوم تكونوا جاهزين نحن مستعدون للحوار”.
ووعد أخنوش بأنه سيحرص شخصيا على ترؤس الاجتماع الأول للجنة، مضيفا، في خطابه الموجه إلى الأساتذة: “ديرو النية وثقوا فينا، نحن لن نضركم بل نريد أن نزيد بكم إلى الأمام، ولي كامل الثقة في السيد الوزير (بنموسى)”، وأضاف: “الحوار مفتوح مع النقابات، وقد قلت لها منذ البداية إننا مستعدون للحوار ولتجويد النظام الأساسي، ولكن لا بد أن نفهم أن ما نحتاجه هو جودة التعليم، ولا يمكن إيجاد حل مع الأساتذة بدون جودة التعليم، وهذا الأمر يجب أن يكون مكتوبا ومفهوما بشكل واضح”.
وتابع رئيس الحكومة بأن الهدف من إصلاح التعليم هو “توفير تعليم جيد للتلاميذ، وأن يكون الأساتذة ‘على خاطرهم'”، مجددا التأكيد على أن “البرنامج الحكومي تضمن إجراء الرفع التدريجي للأجرة الصافية للأساتذة لتصل إلى 7500درهم”، لكنه أكد أن هذه الزيادة تهم فقط “الأساتذة الجدد حاملي شهادة التأهيل التربوي خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين”.
