على إثر صدور المرسوم الجديد 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الذي خلق جدلا ونقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية، ولدى كافة المهتمين بالشأن التعليمي، ولتنوير الراي العام تواصل موقع سوس بلوس مع المسؤول التربوي بهدف شرح وبسط مختلف المستجدات المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأوضح المدير الإقليمي أن صدور النظام الأساسي الجديد يندرجُ فــي إطــار تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022/2026 وكذا لأحكام القانون الإطار الـمتعلق بمنظومة الـتربية والتكوين والبحث العلمي الداعـية إلى تجديد مـهن الـتدريس والـتكوين والـتدبير، وملاءمة الأنظمة الأسـاسـية الـخاصـة بـمختلف الـفئات المـهنية، والالتزام المشـترك لـكل المـتدخـلين بـتحقيق أهـداف الإصـلاح الـتربـوي، على أساس مبدأ الالتزام بالحقوق والواجبات.
وأكد بوكنين على أن النظام الأساسي الجديد قد وضع في صلب تصوره تـفعيل التوجهات الواردة في النموذج الـتنموي الجديد للمملكة المغربية، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليـم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة الـعمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغــرب.
واعتبر المدير الإقليمي أن النظام الأساسي الجديد يُمثّل جيلا جديدا من الأنظمة الأساسية التي اعتمدتها منظومة التربية والتعليم بالمغرب، وذلك منذ الاستقلال إلى اليوم، ابتداءً من النظام الأساسي لسنة 1967 مرُورا بنظام سنة 1985 وصولا إلى نظام سنة 2003 الذي مرّ على إقراره عشرون سنة خضع خلالها لعددٍ من التعديلات، استجابة لتسوية بعض القضايا الفئوية التي اقتضاها مسارها المهني وأن الاشتغال على صياغته تمّ وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل والتفاعل الإيجابي مع مقترحات كل طرف، وأن هذا النظام الجديد نظام موحد وشامل لكافة الفئات المهنية، بحيث أن مقتضياته تسري على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، و بفضله سيتم الطي النهائي لملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
وشدد بوكنين على أن النظام الأساسي الجديد قد أتى بمجموعة المستجدات، منها إحداث الدرجة الممتازة لفائدة مجموعة من الأطر، مما يفتح المجال أمامهم للترقية إلى درجات أعلى، كما يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين التكوين والتحفيز والتثمين، من بينها:
حفاظ النظام الأساسي الجديد على المكتسبات السابقة من خلال اعتماد وسيلتين للترقي في الدرجة:
الترقية عن طريق الاختيار و التسقيف من جهة وامتحان الكفاءة المهنية من جهة أخرى والحفاظ على معيار الأقدمية في الإدارة والدرجة بالإضافة إلى النقطة المهنية في ترتيب المترشحين.
إلغاء الأنظمة ال12 التي كانت تطبق على مختلف الأطر وتوحيدها في نظام موحد.
إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد.
ترسيم 140 ألف إطار بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة.
إحداث الدرجة الممتازة، والتي ستستفيد منها حوالي ثلث موظفي القطاع.
إرساء نظام الاستحقاق والتقدير والاعتراف من خلال جائزة الاستحقاق وشهادات تقدير والاعتراف.
إرساء التحفيز المهني السنوي للفريق التربوي من خلال إقرار منحة مالية سنوية قدرها 10 ألف درهم صافية.
الزيادة في مقادير التعويضات التكميلية لبعض الأطر نظرا لطبيعة مهامها والتي تراوحت ما بين 80% و325% وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023 حيث يهم الأمر حوالي 40 ألف موظف.
إحداث هيئة للأساتذة الباحثين للتربية والتكوين – الاعتراف بالكفاءات الداخلية – وتمتيعهم بمسار أساتذة التعليم العالي.
تغيير إطار الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.
إقرار نظام تأديبي جديد يراعي خصوصيات مهن التربية والتكوين ويستبعد عقوبة التوقيف المؤقت إلا في حالة ارتكاب هفوة خطيرة.
كما أشار بوكنين إلى أن أهم ما يميز النظام الأساسي الجديد، هو سريان مقتضياته على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا، وهو ما يعني الطي النهائي لهذا الملف، وإدماج المعنيين به بصفة نهائية في النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وفي الختام أكد عيدة بوكنين المدير الإقليمي للوزارة بأكادير إداوتنان على أن النظام الجديد يقدم عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم الأخير وأنه لابد من التمييز بين الحوار المركزي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية، والذي يرتكز على المواضيع الأفقية التي تعنى بجميع موظفي إدارات الدولة “الزيادة في الأجر-إحداث درجة جديدة-الزيادة في التعويضات النظامية” وبين الحوار القطاعي الذي يجمع الوزارة بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية والذي يُركز على قضايا القطاع (قضايا عمودية) تختص بالحفاظ على المكتسبات أو تطوير هذه المكتسبات، وأن الوزارة مُستعدة للترافع وتقديم المعطيات الضرورية حتى في القضايا التي تهم الحوار المركزي والتي قد تنعكس إيجابا على الموارد البشرية لقطاع التربية والتكوين.
كما أكد لنا السيد المدير الإقليمي، أن الوزارة الوصية أعدت مشروع المرسوم الذي تم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر.
وقد تمت صياغة مضامين هذا المشروع بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية:
تحقيق التكامل والانسجام من خلال اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر عبر تفريغها في ثلاث هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين.
