يعيش المغرب أزمة حادة في مجال إنتاج الحليب، وسط توقعات بارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ذكرت يومية الأخبار بأن أزمة إنتاج الحليب بالمغرب تتواصل ، ما يجعل أسعار هذه المادة الحيوية مرشحة للارتفاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذا لم تتدخل الحكومة لاتخاذ إجراءات استعجالية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، .
هذا، و يعيش المغرب أزمة حادة في مجال إنتاج الحليب، حيث انخفض الإنتاج بنسبة 60 في المائة خلال العام الجاري، مما أدى إلى ندرة هذا المنتج الحيوي في الأسواق المغربية، مضيفة أن أسباب هذه الأزمة ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها استمرار موجة الجفاف بشكل حاد مما أدى إلى انخفاض إنتاج الأعلاف، وهو ما انعكس سلبا على إنتاج الحليب
وأوضحت اليومية أن أسعار الأعلاف ارتفعت بشكل كبير خلال هذه السنة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وجعل الأمر صعبا على الفلاحين الصغار الذين يمثلون 90 في المائة من المنتجين في المغرب.
وحسب اليومية، فإن المهنيين يشتكون من ضعف الدعم الحكومي، حيث أكدوا أن القطاع الفلاحي المغربي يعاني من ضعف الدعم الموجة للفلاحين والتعاونيات، مما يحد من قدرتهم أمام التحديات التي تواجههم.
وأفادت اليومية بأن هذه الأزمة تسببت في عدة تداعيات سلبية، أبرزها ارتفاع أسعار الحليب في الأسواق المغربية بشكل ملحوظ، مما يشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن نقص الإمدادات، حيث تعاني الأسواق المغربية من نقص حاد في الإمدادات من الحليب، وستزداد هذه الأزمة حدة في الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الإنتاج بشكل مهول حسب المصادر ذاتها، مما قد يتسبب في أزمة حقيقية تهدد الأمن الغذائي بالمغرب، خاصة أن الحليب يعتبر من المنتجات الأساسية في النظام الغذائي المغربي.
وبخصوص الحلول المقترحة، يطالب المهنيون بتكثيف الجهود الحكومية لمكافحة تداعيات الجفاف، من خلال تنفيذ مشاريع ري جديدة وتعزيز تقنيات الري الحديثة، وكذلك تقديم الدعم بشكل أكبر للفلاحين الصغار، من خلال خفض أسعار الأعلاف وتوفير القروض الميسرة، كما يقترح المهنيون التوجه نحو الاستيراد لتعويض النقص في الإنتاج المحلي، ودعم التعاونيات في استيراد الحليب المجفف.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قد كشفت عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة إنتاج الحليب، بعد ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق الوطنية.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن الحليب المعقم ومشتقاته يدخلان ضمن فئة المواد والخدمات المحررة أسعارها، وبالتالي فأسعار هذه المواد تتغير حسب تطورات السوق والتوازنات بين العرض والطلب، مشيرة إلى أن صناعة الحليب المعقم وكذا مشتقاته تعتمدان في جزء مهم على المواد الأولية المستوردة من الخارج خاصة مادة الحليب المجفف، حيث تضاعف سعر استيراد هذه المادة خلال الأشهر الأخيرة مما انعكس سلبا على الأسعار الداخلية لهذه المادة التي ارتفعت بحوالي درهم واحد للتر.
وأرجعت المسؤولة الحكومية هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أهمها تزامن هذا الارتفاع مع الفترة التي يقل فيها الإنتاج المحلي للحليب، وارتفاع تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي التي ساهمت في نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربين وبالتالي نقص إنتاج وتجميع الحليب الموجه للقطاع الصناعي، وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية بالنسبة للمواد الأساسية الصناعة الأعلاف، كالذرة التي ارتفع سعرها بـ32 في المائة، والذي ساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف بالأسواق الوطنية.
كما تحدثت الوزيرة عن ارتفاع أسعار استيراد مواد الحليب، خاصة مادة الحليب المجفف، التي تدخل في صناعة الحليب المعقم وحليب الأطفال، حيث انتقل سعره بين سنة 2021 و2022 من 25.8 الى 37.8 درهما (أي بنسبة 46 في المائة) للكيلوغرام الواحد عند الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الكازوال.
وأبرزت الوزيرة أن الحكومة قامت بعدة إجراءات تهدف إلى الحد من تداعيات هذه العوامل على أسعار الحليب، ومنها تعليق الرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من رؤوس الأبقار الممكن استيرادها وتوجيهها للذبح من أجل حماية الأبقار الحلوب وتزويد السوق من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى محاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب و توجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة.
