توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الصادر اليوم الخميس، أن إنتاج الزيتون على الصعيد الوطني أن يبلغ حوالي 1,07 مليون طن برسم خريف 2023. وهذا المستوى من الإنتاج مشابه لمستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز المستمر والحاد في المياه.
وأضاف بلاغ صادر عن الوزارة أن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022، في حين يسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج خريف 2021، الذي سجل مستوى قياسيا تاريخيا بلغ 1,9 مليون طن، وـ هذا الانخفاض الذي سجله الإنتاج أثر أساسا على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة بنسب بلغت تواليا ناقص 42 في المائة وناقص 17 في المائة وناقص 10 في المائة.
وحسب البلاغ، فنحو 63 في المائة من هذا الإنتاج المتوقع في كل من جهة فاس-مكناس (27 في المائة)، والشرق (19 في المائة)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17 في المائة). كما تشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 في المائة و14 في المائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.
وأكدت الوزارة في البلاغ أنها اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، مع إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطني.
وأفاد البلاغ أن الحكومة أخضعت تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص. كما أن الهدف من هذه التدابير إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي. كما يدخل هذا التدبير حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع التصدير، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.
