حكومة: “إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة..”

في أول تصريح له، مباشرة بعد تنصيب فريقه الحكومي طلب عبدالاله بن كيران، رئيس الحكومة من  الشعب المغربي أن يساند فريقه في هذه التجربة، معتبرا أن أي نجاح لا يمكن تصوره بدون سند شعبي، دون أن يغفل التأكيد على أن الالتزامات المتعلقة بالتنمية والتقدم، كلها أمور توجد في صلب البرنامج الحكومي الذي يوجد في مراحله الأخيرة.  أما ما يطليه الشعب المغربي من الحكومة الجديدة، الحكومة التي اساءت الى الدستور الجديد في اول ظهور لها بتقليصها للتمثيلية النسائية الى واحدة،  فهو الانكباب بجد على المشاكل والاختلالات التي تعرفها مجالات  التشغيل والتعليم والصحة والسكن، هي قطاعات أربعة، يمكن اعتبارها قطاعات الرعب التي ستحدد مصير الحكومة الجديدة، إما إلى الظفر برضى المغاربة، أو خروجهم إلى الشارع مطالبين برحيلها مثلما حدث مع سابقتها، معظم الذين التقيناهم من عامة الشعب، وسألناهم عما ينتظرونه من حكومتهم الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم يختلفوا كثيرا في تحديد الأولويات، كلها مرتبطة بالمعيش اليومي… ونحن نسير في اتجاه محطة القطار بالعاصمة الرباط ساعات بعد معرفة الفريق الحكومي الذي سيكون مسؤولا عن تدبير شؤون المغاربة لخمس سنوات كانت إحدى مجموعات المعطلين تحتفل بمقدم الوليد الحكومي بطريقتها الاعتيادية، طريقة الحناجر والشعارات المنادية بالخبز والتوزيع العادل لخيرات البلد على الجميع بالعدل والتساوي، طريقة احتفالية، ربما تبعث بأكثر من رسالة إلى كل الجهات التي يهمها أن تنجح حكومة ما بعد الثورة  الهادئة المتوجة بدستور جديد، تقول أن الربيع المغربي لم يزهر بعد بما يرضي كافة المغاربة الذين لا يفهمون في الإصلاح الذي لا يلامس جيوبهم وأقواتهم وسكناهم، هكذا، و عبر أكثر من شخص ممن صادفناهم من عموم الناس، فالشق السياسي لا يعدّ من الأولويات الملحة التي يمكن أن تشغل الناس، فالمواطنون يفكرون في ما إذا كانت حكومة عبد الإله بن كيران ستلتزم بما أعلنه الحزب أثناء الحملة الانتخابية من الانكباب المباشر على تحسين أوضاع الطبقات الدنيا وتحسين مداخلها من اجل عيش أفضل، غير أن هذا لا يعني انه ليس هناك من الناس من لا يعنيه الجانب السياسي بالمرة، فهناك فئة لا تغفل القراءة السياسية، وهي تجيب عن سؤال الانتظارية من الحكومة، هناك من لا يخفي تخوفاته من إمكانية عدم توفر شروط النجاح للفريق الحكومي بسبب ما اسماها بعضهم بالتوعكات التي قد تصيب الفريق الحكومي بسبب التصدعات التي قد تعرفها بعض أحزاب الأغلبية المشاركة في الحكومة، مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب الاستقلال الذي يعرف منذ مدة نقاشا حاميا على خلفية المسطرة الاستوزارية التي تم اعتمادها، أيضا، لم تخل تصريحات كثير من المواطنين من طرح علامات استفهام كبرى حول المستقبل وما يمكن أن تقوم به الحكومة من انجازات تعيد المغرب إلى السكة الاجتماعية والاقتصادية التي يأمل الشعب أن يسير على قضبانها في ظل حملها من جديد إلى السفينة الحكومية أحزابا نادى طيف من الشعب في مجمل تظاهراته  بإسقاط حكومات كانت مشاركة بها، هذا في وقت، يقول فيه احدهم ممن التقيناهم، لم يعد فيه الشعب المغربي قادرا على تقبل الفشل الحكومي في إخراجه من الوضع الحالي بالنجاح في انجاز الإصلاحات الضرورية، أيضا، ودائما في  ما يتعلق بالشق السياسي، كانت هناك قراءات مقارنة، ترى أن هذه الحكومة الائتلافية المشكلة من أربعة أحزاب لم ترق إلى مستوى تطلعات الشعب، بحكم هيكلتها التي يبدو أنها إعادة إنتاج لما كان في السابق، مع استمرار تسجيل تواصل وزارات السيادة، وعودة الوزارة المنتدبة في الداخلية، أيضا طرح السؤال كيبرا بالشارع المغربي عن التراجع الكبير الذي عرفه مكسب مشاركة المرأة في التدبير الحكومي، فمن سبع نساء في الحكومة السابقة إلى واحدة في حكومة، تحسب على الربيع المغربي، سقطة لم تأخذ في الاعتبار أن هناك 60 سيدة أرسلها الشعب إلى قبة البرلمان، وأنه كان لابد من تمثيلية مشرفة لهذا الرقم بمؤسسة الحكومة.
عموما، هي أسئلة وقراءات شعبية وإن اختلفت أدوات التحليل فيها فهي  تربط  جميعها بين الواقع والمستقبل عبر الحكومة الوليدة، قراءات تلخص رؤية موحدة،  تكاد مجمل فئات المجتمع المغربي أن  تتفق عليها في التنمية وما يجب أن يكون ليتحقق التقدم والعدالة الاجتماعية،  ومن هنا يبدو أن الجواب عن أسئلة الانشغالات الشعبية، لن يكون شافيا ما لم تعمد حكومة المصباح إلى تضمين التحديات الكبرى في صدارة البرنامج الحكومي المشترك مع شركائها الثلاثة في الحكم، وهي تحديات، يمكن تلخيصها في القضايا الاجتماعية، الشغل، الرفع من الأجور، السكن اللائق، والاشتغال على الاوراش التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد، الى جانب الاشتغال على الحكامة ومحاربة الرشوة كمعبر اساسي لتحسين الاقتصاد وجلب الاستثمار، ثم الاشتغال على الهوية والثقافة، بعدها، تأتي مسألة الإشعاع الدولي،  عبرتطوير الدبلوماسية و تمكينها من وسائل القدرة على تعزيز المنافسة الاقتصادية والشراكات في المحيطين الإقليمي والدولي، هي رهانات خمسة، ستكون حاسمة في نيل رضى الشعب عن الرؤية الحكومية لمشاكله والاختلالات التي تعرفها البلاد.
فهل سيفلح بنكيران، او قل :”حكومة إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة” في العبور بالسفينة  إلى بر الأمان ويلقى رضى الشعب، وكل الناس الذي مدوها بالشرعية عبر صناديق الاقتراع، أم تراه سيبحر بعيدا عن الميثاق الذي صاغه مع الشعب أثناء الحملة الانتخابية، فتجد الناس نفسها مرغمة، مرة أخرى على الخروج إلى الشارع لتطالب  برحيله؟