أكدت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية على أهمية الإعلام الجهوي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الجهوية، نظرا للدور الهام الذي يقوم به، من خلال متابعة والتعريف بالأوراش التي يتم إنجازها على المستوى المحلي والجهوي.
وركزت الجمعية في بلاغ لها بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، على ما تواجهه الصحافة اليوم في عصر الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي من تحولات هيكلية غيرت العديد من معاييرها.
وسلطت الجمعية، التي يرأسها الإعلامي ادريس الوالي، الضوء على واقع الصحافة والإعلام بالمغرب وتوقفت عند مختلف الأدوار الايجابية التي يضطلع بها الإعلام وخاصة الجهوي منه في مواكبة وتنفيذ مختلف الأوراش التي تعرفها جهات المملكة،وتبادل الآراء والأفكار حول علاقة الإعلاميين بالمنتخبين ومساهماتهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية.
وأكدت الجمعية أن الإعلام المحلي والجهوي الهادف والجاد بتعدد روافده المكتوب والإلكتروني والسمعي يشكل رافعة أساسية للتنمية الجهوية من خلال الدور الهام الذي يقوم به في متابعة البرامج والأوراش التنموية على المستوی المحلي و الجهوي والعمل على التعريف بها وتسويقها للمواطنين.
وأكدت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية، على ضرورة تقوية الإعلام على مستوى الجهة؛ والذي من شأنه أن يرسخ الديمقراطية المحلية وتعزيز إمكانيات المراقبة والمحاسبة في ظل التحولات التي عرفتها البلاد على عديد المستويات، وكذا في ضوء التوجيه الملكي السامي الذي يدعو إلى تبني مقاربة تعتمد الفعل التنموي كمدخل لتحقيق التوازنات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحكامة الترابية الناجعة.
وأشارت الجمعية إلى أن “الجهوية المتقدمة في حاجة ماسة إلى مواكبة إعلامية، بهدف إبراز مختلف خصوصيات الجهة وقضاياها في مختلف المجالات، تكريسا لإعلام القرب الذى تشكل الصحافة الجهوية أحد عناصره الرئيسية، والتي بإمكانها المساهمة في تنزيل الجهوية المتقدمة خدمة لهذا الورش الوطني”.
وسجلت الجمعية أن المواكبة الاعلامية للجهوية الموسعة، تتطلب أن يكون للجهات اعلاما جهويا يقظا فاعلا ومسؤولا، وذي مصداقية، يشتغل وفق ضوابط مهنية وبالتزام بأخلاقيات المهنة، مع وضع رهن إشارته الدعم اللازم والمعلومات وكل المعطيات التي تهم الشأن الجهوي، حتى تتمكن وسائل الاعلام الجهوية من أداء رسالتها كاملة لأن تقوية هذا القطاع على مستوى الجهة من شأنه ان يعمل على تقوية الديمقراطية المحلية وتعزيز امكانات المراقبة و المحاسبة.
وأشارت الجمعية في بلاغها إلى أنه وبعد إطلاعها على مسودة الإتفاقية الجماعية التي أعدتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية خاصة القرار/المتعلق بالأجرة المقترحة للصحافي المتمثلة في ثلاث عشرة ألف درهم؛فإنها تعبر أنها ليست ضد تحسين وضعية الزميلات والزملاء الصحافيين العاملين بالمقاولات الإعلامية الجهوية غير أنه لابد من توفير الشروط لذلك لأن هذه المقاولات الجهوية لا تستفيد لا من إعلانات مؤسساتية ولا إعلانات من طرف الخواص ولا حتى الاعلانات الإدارية والتي طالما طالبنا بضرورة اخراج المرسوم الخاص بنشر الاعلانات الإدارية والذي ينبغي أن يضمن حق المنابر الجهوية في الاستفادة منها فضلا أن الدعم العمومي الذي تستفيد منه بعض المنابر الجهوية المعدودة على الأصابع هو ضعيف جدا .
وحذرت الجمعية من فرض شروط تعجيزية أمام المقاولات الإعلامية الجهوية، من قبيل ما يشاع في الكواليس عن اشتراط التوفر على رأس مال يقارب مليون درهم خصوصا وأن كثير من التصريحات سارت في هذا الاتجاه؛ علما أن الصحافة الجهوية تعيش وضعا متأزما جدا؛ ومن شأن الإقرار بهذه الأجور العالية والتوفر على الرأسمال الكبير أو فرض أقطاب إعلامية جهوية ؛أن يقبر الصحافة الجهوية ببلادنا بصفة نهائية.
كما طالبت الجمعية بتعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر خاصة الشق المتعلق بالشروط التي يجب التوفر عليها بالنسبة للجريدة الجهوية الإلكترونية للحصول على الدعم العمومي خاصة الشرط المتعلق بالتوفر على أربعة صحافيين حيث أن المشرع لم يفصل بين الصحيفة الإلكترونية الوطنية والصحيفة الإلكترونية الجهوية؛ في حين نجد أن المشرع فصل في الشروط بين الصحيفة الوطنية المكتوبة والصحيفة الجهوية المكتوبة خاصة ما يتعلق بالشرط المتمثل في التوفر على ثلاثة صحافيين. وهذا كله من أجل تخفيف الضغط عليها وإنصاف الصحافة الجهوية سواء منها المكتوبة أو الإلكترونية نظرا للأدوار التي تقوم بها في التنمية المحلية والجهوية.
و بخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، طالبت الجمعية بتعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بإعادة النظر في تركيبته وشروط الترشح لعضويته ووضع تمثيلية معتبرة للصحافة الجهوية والإلكترونية ضمن أعضائه.
كما دعت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية ،الوزير الوصي على القطاع إلى ـالتدخل لإنقاذ قطاع الصحافة الجهوية، من الإفلاس والإغلاق، علما أن الدولة المغربية أعلنت منذ سنوات تبنيها مبدأ الجهوية واللامركزية دون رجعة. وجاء في البلاغ :” كما نستغلها فرصة لدعوة الحكومة لمواصلة إحداث دور للصحافة على مستوى كل جهات وأقاليم المملكة؛مع ضرورة إدراج جائزة تهم صنف الصحافة الجهوية ضمن الجائزة الكبرى للصحافة التي تنظمها الوزارة الوصية كل سنة والتي طالبنا بها منذ سنوات.”
